با سلام و عرض ادب 1) براساس ماده 10 قانون مدنی، قراردادها به عنوان قانون بین طرفین محسوب می‌شود، مگر آنکه مخالف قانون باشد. بنابراین، شرط پرداخت روزی 400 هزار تومان در صورت تأخیر در بازگشت پول پیش، در صورتی که عقد و متن قرارداد واضح بوده و هیچ گونه ایراد و ابطالی نداشته باشد، معتبر است و موجر ملزم به رعایت آن می‌باشد. 2) در صورتی که مالک به تعهد خود عمل نکند، مستأجر می‌تواند دادخواستی برای مطالبه مبلغ مذکور به میزان تأخیر در دادگاه صالح ارائه دهد و از طریق مراجع قضایی مطالبه کند. دادگاه با بررسی قرارداد و مستندات، حکم مقتضی صادر می‌کند و از طریق اجراییات دادگاه مبلغ قابل وصول خواهد بود.