صدور مجازات کمتر از حداقل قانونی فاقد وجاهت است و قابل اعتراض در مراجع بالاتر میباشد. عدم بررسی قذف نیز مستلزم طرح ایراد و پیگیری قضایی مستقل است.
سلام و وقت بخیر توهین مجازات عمومی دارد و جریمه نقدی از حقوق دولتی است که صرفا دادستان میتواند به این موضوع اعتراض کند نه شمه. حقوق خصوصی برای شما در این موضوع متصور نیست
سلام اولاً دیوان عالی کشور صلاحیت ورود به پرونده را ندارد و دادگاه تجدیدنظر است که بررسی مجدد را به انجام میرساند. ثانیاً مجازاتِ جرم را بر اساس اصلاحی که در خرداد ۱۴۰۳ رخ داده، تعیین بایست نمود. بنابراین با اعتراض شما، حکم در دادگاه تجدیدنظر تغییر خواهد کرد.
موضوع ربطی به دیوان عالی کشور در حال حاضر ندارد. در خصوص تعیین جزای نقدی کمتر از حداقل مقرر قانونی، باید توجه داشت که مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، قاضی میتواند در شرایط خاصی مجازات را به کمتر از حداقل میزان مقرر تقلیل دهد. این امر ممکن است با توجه به اوضاع و احوال خاص مرتکب یا پرونده صورت گرفته باشد. اگر شاکی معتقد است که این کاهش غیرموجه است، میتواند در مهلت قانونی به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند، اما باید دلایل قانعکنندهای برای لزوم افزایش مجازات ارائه کند. در مورد موضوع قذف، اگر شاکی دلایل و مستندات مبنی بر وقوع قذف دارد و قاضی در این خصوص رسیدگی نکرده، میتواند این مساله را در اعتراض خود به دادگاه تجدیدنظر ارائه کند. قذف جرم حدی است و نیازمند بررسی ویژهای در دادگاه است. شاکی باید دلایل و مستندات خود را به طور کامل و دقیق ارائه دهد تا دادگاه تجدیدنظر بتواند به ادعای وی رسیدگی کند.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.