مشاوره حقوقی رایگان - ردیابی موبایل
پاسخ ها:
بررسی موقعیت یا مشخصات گوشی ارسال‌کننده پیام واتساپ نیازمند دستور قضایی و همکاری شرکت‌های مخابراتی و پلتفرم مربوطه است.
اطلاعات محیطی و فنی معمولاً بدون حکم رسمی قابل دسترسی نیست.
۱: در اصل کلی تنها سایت یا برنامه های قابل ردیابی هستند که سرور آنها داخل کشور باشد.
۲.اگر سروری در ایران نباشد چند حالت به وجود می اید الف) یک جرم بدون شاکی می خواهیم رسیدگی کنیم چون هیچ گونه سروری وجود ندارد قابل ردیابی نیست ب) دارای شاکی خصوصی می باشد که شاکی اسکرین شات همراه خود می آورد در این صورت اصطلاحا از شرکت های asp استعلام اخذ می شود و ip فرد مورد نظر اخذ می شود.
و از طریق ip اطلاعات اشتراک و داده تا شش ماه اخذ می شود یعنی متوجه می شویم که وارد کدام سایت شده است.
ولی هم اکنون به متن پیام ها چه در با وجود اکانت و حذف اکانت قابل دستیابی نیست.
و جرائم که هم اکنون کشف می شود اصطلاحا از طریق مهندسی اجتماعی و رصد فضای مجازی می باشد.....
با درود پرسشگر ارجمند؛ چنین گزارشی اعتباری ندارد اگر واقعا با کسی تصادف و فرار کرده باشید دادگاه با رسیدگی، حقیقت را کشف و احراز می کند و مسئولیت خواهید داشت و تنها دفاع موثر، اقرار است تا بتوانید از تخفیف قانونی بهره مند شوید ولی اگر تقصیری ندارید می توانید از خویش دفاع کنید دقت بفرمایید اگر عامدانه با خودرو به شخصی بزنید از طریق کارشناسی، عمدی بودن تصادف قابل احراز است و چه بسا به قصاص نفس محکوم شوید ثانیا اکیدا توصیه می شود از طرح دعاوی و شکایات بر مبنای اظهارات کذب خودداری نمایید همچنین به هیچ عنوان اظهارات کذب در دادگاه مطرح نکنید که عاقبت خوشی برای شما ندارد چرا که دادگاه با رسیدگی حقیقت را کشف و شکایت شما رد می شود و با شکایت طرف مقابل به مجازات قانونی محکوم می شوید
بررسی اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی و شماره مجازی از طریق واتساپ نیازمند تخصص فنی و ابزارهای خاصی است و معمولاً از طریق همکاری بین‌المللی میان دولت‌ها و دستگاه‌های قضایی و انتظامی انجام می‌شود. براساس ماده ۴۸ و ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات باید توسط ضابطان قضایی و با رعایت مقررات قانونی انجام شود. پلیس فتا ممکن است در این موارد وارد عمل شود، اما این فرایند به زمان و هماهنگی بین‌المللی نیاز دارد. همچنین، براساس قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده نادرست از شماره‌های مجازی می‌تواند خود موضوع پیگرد قانونی باشد.
