درود و وقت بخیر
در فرض مطالبه خسارت مالی با تقاضای تأخیر تأدیه، وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه از زمان مطالبه رسمی است، مشروط به اینکه بدهکار توان پرداخت داشته و از ادای دین امتناع کرده باشد؛ اما اگر اختلاف جدی در میزان دین وجود داشته باشد، مرجع قضایی میتواند تأخیر تادیه را از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ کارشناسی دوم لحاظ کند. در خصوص قرار تأمین خواسته، چنانچه دادگاه به استناد ماده ۱۱۷ همان قانون قرار را صادر کرده باشد و خواهان ظرف ده روز آن را اجرا نکرده یا تأمین نداده باشد، قرار منتفی است و اجرای آن پیش از ابلاغ حکم فقط با رعایت شرایط شکلی و قانونی ممکن خواهد بود
امید وارم پاسخ کمکی هرچند کوچک بشما بوده باشه و در پناه ایزد متعال باشید
بلی محتملاست
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.