مشاوره حقوقی رایگان - صدور رای منع تعقیب شکایت جعل و خیانت در امانت چک
پاسخ ها
من تعقیب صادر مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض از سوی شاکی و پس از آن جهت تایید یا نقض به دادگاه کیفری ۲ ارجاع میشود لذا اعمال ماده ۲۷۸ ظرف مدت یک سال نیاز به ادله ابرازی و پذیرش و پیشنهاد دادستان و موافقت دادگاه جهت ارجاع به شعبه رسیدگی کننده تحقیق بدوی است
بادرود، پرسشگر ارجمند،
نخست، با امعان نظر به اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین اصحاب دعوا، هرگاه در جریان رسیدگی به دعوای مطروحه، ابهامات اساسی در خصوص اصالت مستندات ارائه شده، از جمله وجود خط خوردگی، مخدوش بودن مندرجات و یا الحاقاتی که موجب تغییر در ماهیت سند گردیده، وجود داشته باشد، دادگاه مکلف است با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، نسبت به رفع ابهامات و کشف حقیقت اقدام نماید. عدول از این تکلیف، موجبات تضییع حقوق اصحاب دعوا و مخدوش شدن اعتبار رای صادره را فراهم می‌آورد.
ثانیا، با عنایت به اینکه مطابق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه پس از صدور قرار منع تعقیب، دلایل جدیدی مبنی بر توجه اتهام به متهم به دست آید، دادستان می‌تواند با موافقت دادگاه صالح، تعقیب مجدد متهم را درخواست نماید. در این راستا، ارائه نظریه کارشناسی که حکایت از عدم تطابق امضای ظهر چک با امضای صاحب حساب داشته باشد، می‌تواند به عنوان دلیل جدید تلقی شده و مبنای درخواست تجویز تعقیب مجدد قرار گیرد.
ثالثا، علی‌رغم قطعیت یافتن حکم کیفری در خصوص بزه انتسابی، چنانچه مستندات محکمه‌پسندی دال بر شرطی یا وعده‌دار بودن چک و نیز ماهیت تضمینی آن وجود داشته باشد، طرح دعوای ابطال اجراییه با استناد به اسناد و مدارک مثبت ادعا، از جمله رسید تحویل چک به عنوان ضمانت و شهادت شهود مطلع، در دادگاه حقوقی صالح، قابلیت استماع و رسیدگی خواهد داشت. به علاوه، با توجه به اینکه تغییر مندرجات و ظهرنویسی چک توسط دارنده، می‌تواند موجب خروج سند از شمول قانون صدور چک گردد، این امر نیز می‌تواند به عنوان یکی از مبانی ابطال اجراییه مورد استناد قرار گیرد....