سلام
اجرای احکام باید طبق دستور نهایی شعبه عمل کند. اگر به مشکل خوردید درخواست اعاده دادرسی دهید.

برای حل این مشکل و ارائه راه‌حل عملی و اجرایی، مراحل زیر پیشنهاد می‌شود:

1. بررسی قانونی دقیق

• قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت: مطابق این قانون، دستگاه‌های دولتی (مانند بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی) در صورت محکومیت، ۱۸ ماه مهلت برای پرداخت دارند. اما ابهام اینجاست که آیا خسارت تأخیر تأدیه در این ۱۸ ماه نیز محاسبه می‌شود یا خیر.

• نظریه شعبه صادرکننده رأی: ابتدا شعبه تأیید کرده که خسارت تأخیر در ۱۸ ماه محاسبه می‌شود، اما پس از اعتراض محکوم‌علیه (بیمارستان)، نظر خود را تغییر داده و اعلام کرده ادارات دولتی ملزم به پرداخت خسارت تأخیر در این ۱۸ ماه نیستند.

2. اقدامات فوری

• درخواست تجدیدنظر یا اعتراض به دستور جدید شعبه:

  • می‌توانید با استناد به اصل قانونی بودن محاسبه خسارت تأخیر و همچنین نظریه اولیه شعبه، اعتراض خود را به صورت کتبی به شعبه صادرکننده رأی تقدیم کنید.

  • تأکید کنید که رأی اولیه قطعی بوده و تغییر نظر شعبه بدون دلیل موجه، نقض اصل استقلال قضایی است.

  • درخواست کنید شعبه دستور قبلی خود را مستند به مواد قانونی (مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی) تأیید کند.

• درخواست فک مسدودی حساب‌ها:

  • با ارائه تضمین (مانند سفته یا ضمانت نامه بانکی) می‌توانید درخواست فک مسدودی حساب‌های بیمارستان را به اجرای احکام ارائه دهید تا از فشار مالی بر بیمارستان کاسته شود.

3. ارائه دادخواست به مرجع بالاتر

• اگر شعبه اصرار بر نظر جدید خود دارد، می‌توانید به دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر شکایت کنید و اعلام کنید که تغییر رأی بدون دلیل قانونی، مغایر با اصول دادرسی است.

• استدلال کنید که خسارت تأخیر تأدیه ذیل حکم اصلی است و محروم کردن شما از آن، نقض حقوق محکوم‌له می‌باشد.

4. مذاکره با دانشگاه علوم پزشکی

• در صورت امکان، با مسئولین مالی دانشگاه علوم پزشکی یا بیمارستان مذاکره کنید تا پرداخت مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به صورت اقساط یا توافقی انجام شود.

• می‌توانید پیشنهاد دهید که در صورت پرداخت نقدی بخشی از مبلغ، بقیه مطالبات با تخفیف یا شرایط بهتر تسویه شود.

با توجه به اختلاف نظر ایجادشده، می‌توانید اعتراض به تصمیم اجرای احکام را به دادگاه صادرکننده رأی یا دادگاه تجدیدنظر ارائه دهید. طبق برخی آراء و نظریات مشورتی، خسارت تأخیر در مهلت ۱۸ ماهه دولت نیز قابل مطالبه است، مگر در صورت اثبات عدم تمکن2. برای رفع مسدودی حساب و دریافت مابقی طلب، دادخواست الزام به اجرای کامل رأی با احتساب خسارت پیشنهاد می‌شود.