مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی پیگیری کنید

در ایران، تأیید درخواست‌های استفاده از پابند الکترونیکی، مرخصی و سایر امکانات برای زندانیان (از جمله زندانیان جرائم مالی مانند کلاهبرداری) تابع مقررات خاصی است که معمولاً توسط قانون آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و دستورالعمل‌های قضایی تعیین می‌شود. در مورد زندانیان جرائم مالی مانند کلاهبرداری (مثلاً 14 میلیاردی)، شرایط زیر معمولاً مورد بررسی قرار می‌گیرد: 1. شرایط عمومی برای تأیید درخواست‌ها: نوع جرم و میزان مجازات: در جرائم مالی مانند کلاهبرداری، اگر مجازات زندانی شامل حبس تعزیری باشد (نه حد یا قصاص)، امکان استفاده از تسهیلات بیشتر است. سابقه کیفری: اگر زندانی سابقه‌دار نباشد، شانس بیشتری برای دریافت امکانات دارد. رفتار در زندان: رعایت نظم و انضباط در زندان و نداشتن پرونده تخلف در دوران حبس. مدت سپری‌شده از حبس: معمولاً باید بخشی از حبس (مثلاً یک‌سوم یا نصف) را گذرانده باشد. تضمین بازگشت به زندان: ارائه ضامن معتبر (معمولاً با سند رسمی) یا تودیع وثیقه برای اطمینان از بازگشت زندانی. 2. شرایط خاص برای پابند الکترونیکی: موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام: در برخی موارد، اگر زندانی بیماری خاص داشته باشد یا شرایط زندان برایش خطرناک باشد، ممکن است پابند الکترونیکی جایگزین شود. پرداخت بخشی از بدهی: در جرائم مالی، اگر زندانی همکاری مناسب در بازپرداخت بدهی داشته باشد، ممکن است قاضی موافقت کند. 3. شرایط خاص برای مرخصی زندانی: موارد اضطراری (مانند فوت نزدیکان، بیماری شدید خانواده، یا نیاز به درمان فوری زندانی). تأیید مسئولان زندان و قاضی ناظر بر اساس گزارش‌های مددکاری و امنیتی. مدت مرخصی معمولاً کوتاه‌مدت (چند ساعت تا چند روز) است و بستگی به نظر قاضی دارد. 4. وضعیت زندانیان کلاهبرداری (مثلاً 14 میلیاردی): در جرائم مالی سنگین، معمولاً سخت‌گیری بیشتری وجود دارد، مخصوصاً اگر زندانی همکاری نکند یا بدهی خود را نپردازد. اگر زندانی بخشی از مال مسروقه را بازگرداند یا به توافق با شاکی برسد، شانس بیشتری برای دریافت تسهیلات دارد. در غیر این صورت، ممکن است قاضی به دلیل جرم سنگین و خطر فرار یا تکرار جرم، با درخواست‌ها موافقت نکند. 5. تصمیم نهایی با کیست؟ قاضی اجرای احکام (با توجه به پرونده و پیشنهاد مسئولان زندان). دادستان (در موارد خاص مثل پابند الکترونیکی). مدیریت زندان (در مورد مرخصی‌های کوتاه‌مدت). نتیجه‌گیری: صرفاً درخواست زندانی یا موقعیت اجتماعی او کافی نیست، بلکه نوع جرم، رفتار در زندان، میزان همکاری با دستگاه قضایی و شرایط قانونی تعیین‌کننده است. در مورد کلاهبرداری‌های سنگین، اگر زندانی اقدام مثبتی (مانند بازپرداخت بخشی از وجوه) انجام دهد، احتمال موافقت افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، ممکن است درخواست‌هایش رد شود. در صورت نیاز به جزئیات بیشتر، بهتر است با وکیل مجرب کیفری یا مددکار اجتماعی زندان مشورت شود.

خیر در این خصوص بعید است