برای تسریع مزایده ملک مشمول دستور فروش، ابتدا کلیه موانع احتمالی از جمله نقص در اوراق و مدارک، عدم تعیین کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی ملک، عدم تعیین وقت مزایده و عدم انتشار آگهی مزایده مطابق مقررات، شناسایی و رفع گردد. در صورت وجود اعتراض یا مخالفت، به لحاظ قانونی به رفع آن اقدام شود. در صورت عدم اقدام موثر از سوی مرجع مزایده، ارسال اظهارنامه رسمی با تعیین مهلت قانونی برای اقدام، و در صورت عدم پاسخگویی، طرح شکایت به مراجع قضایی ذیصلاح و یا مطرح نمودن موضوع در مراجع نظارتی قوه قضائیه، از جمله اقدامات حقوقی قابل اتخاذ است. مستندسازی کلیه اقدامات و مکاتبات به منظور ارائه به مراجع ذیربط الزامی است. در صورت لزوم، مشورت با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور حقوقی املاک، توصیه میگردد.