برای پاسخ به سوال شما، باید چند نکته حقوقی را بررسی کنیم: 1. اعتبار اقرارنامه متوفی: اقرارنامه متوفی در زمان حیاتشان معتبر است، مشروط بر اینکه شرایط قانونی اقرار (مطابق ماده 1255 قانون مدنی) رعایت شده باشد. اگر متوفی قبل از آماده شدن سند ملک فوت کرده باشند، این اقرارنامه به عنوان یک تعهد به صلح در آینده محسوب میشود. از آنجا که سند ملک بعد از فوت متوفی صادر شده، انتقال سه دانگ ملک به همسر دوم منوط به تکمیل مالکیت متوفی در زمان حیات بوده است. چون متوفی در زمان فوت مالک رسمی نبوده (سند نداشته)، این تعهد ممکن است قابل اجرا نباشد، مگر اینکه دادگاه آن را به عنوان وصیت تلقی کند. 2. وضعیت چک آخر و تأثیر آن: اگر چک آخر برای تکمیل خرید ملک پرداخت نشده، ممکن است معامله اصلی (خرید ملک) ناقص باشد. در این صورت، وراث میتوانند به این استناد کنند که متوفی مالک رسمی نبوده و صلح انجامشده معتبر نیست. 3. صلح عمری و امکان فسخ آن: اگر وراث بخواهند به صلح سه دانگ ملک به همسر دوم عمل کنند، میتوانند آن را به صورت صلح عمری (معمولاً با شرط فوت متوفی یا مدتدار) تنظیم کنند. صلح عمری قابل فسخ نیست مگر در مواردی که: شرط فسخ در قرارداد ذکر شده باشد. طرفین توافق بر لغو آن کنند. موارد فسخ قانونی (مثل تخلف از شروط) وجود داشته باشد. اگر صلح عمری بلاعوض باشد، وراث نمیتوانند یکطرفه آن را فسخ کنند، مگر اینکه همسر دوم راضی باشد. 4. راهکارهای حقوقی: ابطال اقرارنامه: وراث میتوانند با استناد به اینکه متوفی در زمان فوت مالک نبوده، درخواست ابطال این اقرارنامه را از دادگاه کنند. اجرای صلح: اگر دادگاه اقرارنامه را معتبر بداند، وراث باید سه دانگ را به همسر دوم انتقال دهند، اما اگر صلح عمری قابل فسخ باشد، با شرایطی میتوان آن را لغو کرد. توافق خارج از دادگاه: وراث میتوانند با همسر دوم توافق کنند تا در ازای دریافت مالی، از حق خود صرفنظر کند. نتیجهگیری: اقرارنامه ممکن است معتبر نباشد چون متوفی در زمان فوت مالک رسمی نبوده و سند بعداً صادر شده است. اگر صلح عمری انجام شود، فسخ آن سخت است مگر با شروط خاص یا رضایت طرفین. وراث میتوانند از طریق دادگاه درخواست ابطال کنند و در صورت اثبات، نیازی به اجرای صلح نیست. پیشنهاد: برای اقدام دقیقتر، بهتر است با یک وکیل متخصص در امور ارث و قراردادها مشورت کنید تا با بررسی مدارک، بهترین راهکار را ارائه دهد.

اگر صلحنامه وجود داشته باشد معتبراست نیازی به تحویل و قبض و اقباض در آن نیست

مطابق ماده 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک صلح رسمی قابل پذیرش مراجع اداری و قضایی بوده و سایر صلح در صورت تعرض نیاز به اثبات صلح است