وبر اين اساس دادگاه در راستاى كشف حقيقت و به جهت تخصصى بودن ، موضوع رابه كارشناس رسمى دادگسترى داراى صلاحيت در رشته مربوطه ارجاع نموده و نظريه كارشناسى بدوى كه در ان بر اصالت اسناد موضوع دعوى از حيث تاريخ تحرير و و منطبق بودن اثر انگشت مرحوم حسين با اثر انگشت مندرح در اسناد مورد ادعا ، تصريح كرديده است با اعتراض وكيل خواهانها به هيات سه نفره كارشناسى ارجاع و به صراحت اعلام كرديد كه اسناد مورد ادعاى جعل بصورت صحيح وقانونى در همان تاريخ هاى مندرج در آنها تنظيم كرديده واثر انگشت مندرج ذيل نام مرحوم حسين در مقايسه با نمونه آثار انگشت أن مرحوم در استاد مسلم الصدور ، منطبق بوده ودر واقع متعلق به ايشان مى باشد كه مراتب مذكور تماماً دلالت بر صحت واصالت اسناد عادى و ايضا اسناد رسعى تنظيمى بر مبناى أنها و نهايتا صحت واگذارى املاك موضوع دعوى از سوى مورث ( مرحوم حسين ) به خواندگان را دارد ؛ دعوى را وارد وثابت ندائسته وبه استناد ماده 197 از قانون ايين دادرسى مدنى وماده 1257 از قانون مدنى ، حكم بر بيحقى خواهانها صادر نموده است؛دادگاه تجديدنظر يا توجه به محتويات برونده ودادخواست تجديد نظر خواهى، استدلال دادگاه محترم بدوى به شرح فوق ، نظريه هيات سه تقره كارشناسان رسى دادگسترى در رشته تشخيص اصالت خط و امضاء واثر انگشت ، باسخ استعلام واصله از بنياد مسكن انقلاب اسلامى اردبيل و اداره ثبت استاك واملاى اردبيل در خصوص بلاك هاى ثبتى فرعى از 132اصلى بخش3 اردبيل، نظريه كارشناسى واصله در برونده كه مصون از اعتراض باقى مائده است، اظهارات كواهان تعرفه خواندگان، تصرفات طولائى مدت خواندكان در خائه موروثى و تقسيم آن و ساخت وسار در آن در زمان حيات مورث ،النهايه از تاحيه وكيل تجديدنظر خواهانها دليل و مدرك موترى كه موجبات نقض و بى اعتبارى دادنامه را فراهم سارد ارانه تكرده است ودن روند رسيدگى وصدور حكم تشريفات و اصول مهم دادرسى رعايت شده است؛ لذا دادگاه بارد تجديد نظر خواهى به استناد قسمت اخير ماده 358 قانون آیين دادرسى مدنى مصوب 1379 دادنامه معترض عنه را تاييد من كند. راى دادگاه براساس ماده 365 قانون مرقوم قطعى است. درود تجدید نظر رد کرده دعوی خواهان رو درسته؟