شرط تنصیف اموال، که ضمن عقد نکاح درج میشود، به زوجه این اختیار را میدهد که پس از طلاق، تا نصف دارایی زوج را که در طول زندگی مشترک به دست آمده، مطالبه کند. اعمال این شرط منوط به درخواست طلاق از سوی زوج و عدم تحقق سوء رفتار یا تخلف زوجه از وظایف همسری است.
در خصوص ملک قولنامهای، رویه دادگاهها متفاوت است. اگر زوج مالکیت رسمی ملک را پس از عقد نکاح کسب کرده باشد، مشمول تنصیف خواهد بود. اما اگر صرفاً حق کسب و پیشه یا منافعی از ملک را داشته باشد، برخی دادگاهها آن را قابل تنصیف نمیدانند. در هر صورت، اثبات مالکیت زوج و زمان تحصیل آن بر عهده زوجه است. همچنین، اموالی که زوج از طریق ارث یا هبه به دست آورده، از شمول تنصیف خارج است. در نهایت، تصمیمگیری نهایی در این خصوص با قاضی رسیدگیکننده است و به بررسی دقیق شرایط و مستندات پرونده بستگی دارد.
میزان آن نیزبین یک تا 50 درصد متغیر خواهد بود