چنانچه تقسیم به غلط واقع شده باشد قابل ابطال است لذا مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد املاک دولت شخصی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام ایشان صادر شده است و ابطال سند نیاز به ادله حقوقی یا کیفری خاص خود دارد
امکان ابطال و پیگیری وجود دارد
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.