مشاوره حقوقی رایگان - رویه قضایی
پاسخ ها:
رویه قضائی در مورد لغو قراردادها معمولاً بر اساس اصول عمومی قراردادها و قوانین مدنی کشورها است. در حقوق ایران، ماده 225 قانون مدنی تصریح می‌کند که "قراردادهایی که بر اساس قانون یا حکم دادگاه لغو شوند، از ابتدا بی‌اثر هستند". به این معنا که لغو قرارداد می‌تواند به دلایل مختلفی مانند نقض شرایط قرارداد، عدم انجام تعهدات طرفین، یا تخلف از اصول قانونی و اخلاقی انجام گیرد. اگر یک قرارداد به موجب قانون یا حکم دادگاه لغو شود، اثر آن به گونه‌ای است که قرارداد از ابتدا باطل تلقی می‌شود و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند از آن قرارداد بهره‌برداری کنند. این امر معمولاً در مواردی مانند قراردادهای ناشی از فریب، اکراه، یا قراردادهای با موضوع غیرقانونی رخ می‌دهد. به طور کلی، هرچند که در بعضی موارد، ممکن است طرفین توافق کنند که قرارداد را لغو کنند، در سایر موارد، دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا دلایل لغو قرارداد وارد است یا خیر.
با سلام شماره 810مورخ 1400/3/4
