با سلام. اينجانب يک فقره وام با نرخ ٢١ درصد از يکی از موسسات مالی و اعتباری که در زمان عقد قرارداد فاقد مجوز بوده است، گرفتم. به دلايل مشکلات اقتصادي تعدادي از اقساط آن معوق ماند. حالا که مي خواستيم تسويه کنيم ، مبلغ خيلي زيادي ميشد. به توصيه رئيس شعبه، ما به شوراي حل اختلاف شکايت کرديم. کارشناس با توجه به عدم مجوز قانوني در زمان عقد قرارداد, با نرخ 4 درصد محاسبه کرد و ما رو ١٩٠٠٠٠٠ تومان طلب کار کرد. راي بدوي با همين مبلغ تاييد شد. با اعتراض موسسه ابتدا به کارشناس سه نفره ارجاع شد و با نرخ ١٢درصد ما رو به 5000000 بدهکار کردند. که مورد اعتراض ما و طرف مقابل واقع نشد و به دادگاه تجديد فرستاده شد. حالا دادگاه تجديد نظر راي بدوي را رد و با توجه به عدم اعتراض طرفين به کارشناسي هيأت سه نفره، نظر ايشان را تأييد کرده. حالا شوراي حل اختلاف پرونده را مختومه کرده و ميگويد دوباره بايد شکايت کنيد. اجراي احکام شورا هم که ميبريم ميگه بايد راي صادر بشه. اين نظر دادگاه تجديد نظر, حالا ما بايد چي کار کنيم؟ در ضمن وکيل موسسه چک های ضامنين و خودم رو در يک شهر ديگه هر کدوم تو يک شعبه از شوراي حل اختلاف اون شهر اقدام کرده. ما با واخواهي دو تاشو آورديم شهر خودمون. حالا باز هر کدوم از پرونده ها تو يه شعبه افتاده که يکي از شعبه ها دوباره پرونده رو فرستاده همون شهر. واقعا ديگه مونديم بايد چکار کنيم؟ وکيلم گرفتم ولي متاسفانه به موضوعات مالي اشراف نداشت.