دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ونظر به اينکه تجديدنظر خوانده (يعني ما) حسب يک فقره قراردادفروش اقساطي در تاريخ ١١/ 7/ 1397 اقدام به اخذ تسهيلات مالي از تعاوني تجديدنظرخواه نموده است و باعنايت به اينکه عقود وقراردادهائي که طبق قانون منعقد مي شود بين متعاملين وقائم مقام قانوني ايشان معتبر ولازم الاجرا ميباشد وباعنايت به اينکه ازسوي تجديد نظر خواه دليلي بر بطلان وبي اعتباري قرارداد فروش اقساطي منعقده ارائه نشده واصل برصحت عقود وقراردادها مي باشد و (باعنايت به اينکه حسب نظريه هيأت سه نفره کارشناسان رسمي که مصون از ايراد واعتراض موثرطرفين پرونده باقي مانده است ذمه تجديدنظرخوانده هنوز بابت وام دريافتي از تجديدنظر خوانده مجغول وبري نشده است نتيجا نامبرده اضافه پرداختي به تعاوني مذبور نداشته لذا دادگاه تجديد نظر خواهي را وارد تشخيص و مستندا به ماده ١٠، ٢١٩،٢٢٠، ٢٢٣ قانون مدني وماده٢٧قانون شوراي حل اختلاف وماده ٣5٨قانون آئين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوي بدوي تحديدنظر خوانده ( خواهان بدوي) صادر و اعلام مي نمايد راي حضوري و قطعي است.
نظر کارشناس سه نفره 5٠٠٠٠٠٠ تومنه که ما به همينم راضييم! درضمن موسسه چک ضامن و اجرا کرده و شوراي حل اختلاف طبق شاخص تورمي محاسبه کرده مگه نبايد طبق بهره بانکي محاسبه ميکردن؟
توضیحات در خصوص رای دادگاه تجدید نظر مبهم است باید رای هر دو شعبه مطالعه شود
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.