با درود پرسشگر ارجمند تصرف حقوقی در مال خود جایز است لیکن تصرف مادی منوط به رضایت سایر شرکا است می‌توان تقاضای دستور فروش را مطرح کرد.

اگر از طریق تقسیم و یا تقسیم از راه تعدیل و یا تقسیم از طریق رد قابل تقسیم و خروج از حالت اشاعه نباشد و توافق بین شرکا صورت نپذیرد تنها راه باقی مانده این است که مال مشاعی فروخته شود و قیمت آن به نسبت سهم الشرکه هر یک از شرکاء بین آنها تقسیم شود.