با سلام قطعه زمینی را به عنوان وثیقه در مقابل 15 میلیون به برادرم رهن دادم با اتمام قرارداد چون نوشته ای دربین نبود از دریافت 15 میلیون و استرداد زمین زراعی خودداری نمود لذا دادخواستی با موضوع اثبات وقوع عقد رهن شفاهی به دادگاه دادم و قاضی پرونده به استناد( سند رسمی مورث، مرحوم پدرمان/گواهی انحصار ورثه که در بردارنده نام این جانب بوده /شهادت 3 گواه در دادگاه مبنی بر این که زمین را مرحوم پدرم در زمان حیات به این جانب بخشیده و اسفند 99 به عنوان رهن به برادرم داده ام / اظهارنامه مبنی بر پایان قرارداد که از طرف مرتهن بی پاسخ مانده /کروکی، نقشه دیجیتال اداره آبیاری محل، و گزارش اداره آبیاری که زمین به نام من ثبت بوده /و عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی) دادخواهی را وارد و رأی به اثبات وقوع عقد رهن شفاهی داد متعاقبا به استناد همین دادنامه در حالی که سند رسمی مورث، انحصار ورثه و استشهادیه محلی و سایر مدارک را پیوست نمودم تقاضای اجرت المثل ایام تصرف سه ساله دادم متأسفانه قاضی پرونده عوض شد و قرار عدم استماع صادر نموده به این دلیل که مالکیت خواهان محرز نمی باشد و به ماده 22 ثبت استناد کرده با این توضیح که :دولت کسی را مالک می داند که سند رسمی به نام او باشد لازم به ذکر است که در ماده 22 علاوه بر این مورد در ادامه تصریح نموده..... یا آنکه در دفاتر اسناد زمین به نام او انتقال یافته و یا از طریق ارث به او رسیده باشد که جمله اخیر شامل این جانب بوده و گذشته از آن در دادنامه پیوست که بر اساس شهادت شهود و انحصار ورثه و سند ثبتی مورث و سایر مدارک رأی به اثبات حق این جانب داده تقدم و تصرف مالکیت این جانب قبل از قرارداد رهن کاملاً محرز بوده است حال در حیرتم که چرا از جانب قاضی جدید پرونده چرا قرار عدم استماع به علت محرز نبودن مالکیت صادر شده و برای تجدید نظر خواهی چه باید کنم و چه راهی پیش بگیرم؟ با عذرخواهی از اطاله کلام و سپاس از لطف کارشناسان محترم