با درود پرسشگر ارجمند الناس مسلطون علی اموالهم هرکس می‌تواند اموال خویش را تحت هر عنوان منتقل نماید آنچه منتقل شده جزء ماترک نمی‌باشد تا قابل تقسیم باشد و کسی نمبتواند مدعی شود مگر تحت شرایطی خاص اصل بر صحت عقود است و آنچه نگاشته شده است مدعی فساد می‌بایست بتواند ادعای خلاف خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است تحت شرایطی امکان ابطال معامله به لحاظ صوری بودن متصور، پیگیری این دعوا به لحاظ اهمیت آن باید توسط وکیل مبرز دادگستری، شروع و ادامه یابد، تا دچار خسران جبران ناپذیری نشوید.

سلام. خیر