من 6 ماه پیش اتومبیلی را خریداری کردم و فروشنده حاضر نبود به کارشناسی ببریم ولیکن در ذیل قولنامه قید گردیده که اتومبیل از لحاظ فنی و موتوری و همچنین سیم کشی داخلی کاملا سالم است و در صورت وجود هر گونه معایب فروشند متعهد میگردد تا جوابگوی ضرر و زیان و تحویل مبیع سالم را متعهد گردید و به دفتر خانه مراجعه نمودیم و وکالت تعویض پلاک و سند زدم را را داده و واگذاری مبیع به غیر هم مدون شد ،بنده اتومبیل را به تعویض پلاک بردم و کارشناسان بخاطر سه موضوع 1،شک به دو تیکه بودن 2،شک به حک سیلندر و موتور ماشین 3،ماشین دارای معایب بسیار متعدد از جمله فنی و موتوری ووو دارد ، لذا با هزار بدبختی دو مورد اول رفع شک شد و اما مورد سوم کاری نمیشد حرد با همان حالت عیب مبیع بخاطر اینکه مدت وکالت نامه بعد از 20 روز به اتمام نرسد و آنوقت مشکلات عدم تنفیض سند یک مورد جدید مشکلات اضافه نکردید سند را بنده بنام همسرم تنفیض نمودم برابر وکالت نامه که از فروشنده اخذ نمودم ، بلافاصله طی تماس تلفنی موضوع معایب متعدد مبیع را به ایشان از طریق مکالمه و ارسال پیام از دو طریق تلفن و واتساپ برای به فروشنده کمتر از 72 ساعت اعلام نمودم و هر بار چندتا از معایب مشخص میشد و بنده بترس از عدم فرصت برای تنفیض اختیار با اوطوفت و مهربانی از ایشان میخواستم تا به تعهدات خویش پایبند باشد و بنده هم کمکش میکنم ، ایشان روزهای اول پاسخ نمی داد و بعد از دو روز به بهانه های واهی و ایرادات از عدم آگاهی تعمیرکاران انتقاد می‌کرد و می‌گفت چیزی نیست من هم عکس می‌گرفتم و هم ویدیو برای ارسال میکردم لاجرم بعد از سند زدن تامین دلیل ارایه نمودم و کارشناس 16 مورد ایراد اساسی و مبلغ 45 میلیون خسارت تعیین نموده و با برگه کارشناس شورای حل اختلاف دادخواست مطالبه ارش مبیع را دادم و بعد از مدت 2 ماه به شورای حل اختلاف رفتیم و سازش نشد و به دادگاه ارجاع گردید لذا از زمان شکایت یعنی 7 ماه زمان برد مورخه 21/ 121403 دادگاه طرفین را دعوت کرد و بنده دادخواست را بنا بر پیشنهاد رییس دفتر ثبت شکایت قوه قضاییه بنام همسرم که سند بنام ایشان تنفیض اختیار شده بود دادخواست ارایه دادم بعد از 7 ماه دادگاه دعوی را برابر ماده 190 قانون مدنی رد نموده سوال بنده این جاست ،اولا رد دعوی بعلت عدم وجاهت قانونی طرح دعوی حد اقل بعد از سه ماه بدون حضور طرفین صادر و ابلاغ می‌گردد 2، متن صدور به حکم رد دعوی نوشته و آماده بود و با یک سوال فرمالیته دادیار از طرفین آن را امضاء و دو روز بعد ابلاغ نموده 3،حسب ظاهر برابر احکام ماده 190 چون در زمان عقد قرارداد همسرم بود و من به اتفاق دو شاهد و قرارداد و وکالت بنام بنده بود لذا با تمسک به موضوع قراداد طرفین ادله خواهان را مسموع واقع ندانسته و رد دعوی را صادر نموده 4،فروشنده با توجه به جمیع اسناد واشا ه به قولنامه وکالت به غیر را صادر و تاید نموده برابر وکالت نامه بنده بعنوان خریدار از طرف همسرم وارد موضوع معامله شدم و برابر اسناد مبیع را با شرایط موجود و اسناد وتعهدات فروشنده تحویل همسرم دادم 5،اگر موضوع قرارداد را بر محور استیفای منافع خریدار فرض کنیم بنده و همسرم به نوعی ذاتا شریک زندگی و استیفای منافع هر دو نفر مشهود است ، در هر صورت اعم از اینکه مبیع بنام بنده باشد و یا همسرم، صحت و سقم معامله با توجه به بند یک الی 8 موضوع ماده 190 قانون مدنی جای شک و تردید نباید داشته باشد6،اصلا نوع دعوی به قاضی اجازه نمی‌دهد تا پیرامون عقد قرارداد فی مابین طرفین سوالاتی داشته باشد و بخواهد صحت و سقم اظهارات را بررسی نمایند و یا با فرض مثال استشهادیه و شهود را فرض اخطار نمایند چرا که صرف نظر از مالکیت فعلی اتومبیل موضوع دعوی مطالبه ارش مبیع معیوب است که خریدار با توجه به اسناد و مدارک و شواهد و قراین واقعیت امر را کتمان و خرید حال شخص حقیقی باشد یا حقوقی از وجود معایب مبیع اطلاعات نداشته ، حال درخواست بنده از شما دوستان بابت داوری از احکام صادره است آیا صحت دارد یعنی با توجه به ماده 190 دعوی باید دادرسی و حکم صادر گردد یا برابر ماده با استناد به ماده 149 باید رسیدگی میشد خواهشمندم جواب قانع کننده تری را ارایه نماید آیه تجدید نظر ببرم با توجه به توضیحات فوق امکان موفقیت هست متشکرم