با درود پرسشگر ارجمند اصل بر صحت عقود است و آنچه نگاشته شده است مدعی فساد می‌بایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است الناس مسلطون علی اموالهم هرکس می‌تواند اموال خویش را تحت هر عنوان منتقل نماید آنچه منتقل شده جزء ماترک نمی‌باشد تا قابل تقسیم باشد و کسی نمبتواند مدعی شود مگر تحت شرایطی خاص....

خیر ادعایی مورد پذیرش نیست