با سلام و تشکر از وکلای محترم سوالی داشتم. دادگاه بدوی مبایعه نامه سال 95 بین من و خریدار را به نفع من به علت در رهن بودن ملک در زمان معامله بطلان نمود . عدم حضور خریدار را هم همان سال 95 گرفته بودم. دادگاه تجدید نظر تهران هم با دعوت و حضور طرفین در جلسه دادگاه و دادن لویح و توضیحات لازم حکم دادگاه بدوی را سال 1401 قطعی اعلام کرد . سوالم این است خریدار بعد یکسال و نیم لایحه اعمال ماده 477 را روی احکام بدوی و قطعی تجدید نظردرخواست نموده که این احکام شرعی نیست و مبایعه نامه بین مسلمانان حرمت دارد و قول است و با ترفند و زیرکی در صدد خدشه به رای است و. ایا امکان دارد حکم بر این اساس بشکند و مجدد بررسی شود . خصوصا اینکه من منزل را چند ماه پیش بر اساس حکم قطعی که داشتم فروخته ام . ممنون‌میشوم جوابهایم را بدهید و من را راهنمایی کنید چه کنم و اصلا لازم است جوابی روی این لایحه 477 آنها احتمالا قبل از هر اقدامی بدهم. لطفا راهنمایی بفرمایید .