سلام" 1- یعنی تعقیب قضایی که شروع شده به جهات قانونی موقوف و متوقف گردد 2- بله 3- بله 4- پرداخت بدهی مضمون عنه و سپس رجوع به وی از لحاظ قانونی جهت مطالبه اقساط پرداخت شده . ضمن اینکه اعتراض به قرار موقوفی تعقیب اثری بر آن مترتب نیست چونکه مطابق موازین قانونی صادر شده است .

ممنون از پاسخ شما- نظر شما در خصوص این مطلب چیست ایا میتوان با شکایت حقوقی مشکل را حل کرد؟ ""هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود""

با سلام،پرونده شما دارای ابعادمختلفی است، اولاً بهتر بود قبل از شکایت و نحوه آن با همکاران ما مشورتی صورت می گرفت، ثانیاً قرار موقوفی تعقیب قابل اعتراض بوده ولیکن از باب جاری شدن مرور زمان پرونده شما منجر به این قرار شده است که باید متن رای مطالعه و سپس نسبت به تنظیم لایحه اعتراضی اقدام نمود. زیرا زمان کشف جرم باید مبدا مرور زمان قرار می گرفت زیرا از زمان وقوع آن این مسئله مکتوم بوده است.

پاسخ دوم : در فرض سؤال قانونگذار ، به استناد صریح ماده 105 ق.م.ا ، ملاک مرور زمان در تعقیب جرائم تعزیری را از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشخص ذیل ماده قانونی دانسته که تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد که همکار محترم برداشت و تفسیر شخصی شان از ماده قانونی صدرالإشاره بر این بوده است که مبنای مرور زمان از تاریخ کشف جرم است نه وقوع آن که به نظر منطقی و وجدانی جلوه می نماید ولی قطعاً مبتنی بر متن صریح ماده قانونی نیست و قرار صادره مقام محترم مرجع صالح تعقیب قضایی از این حیث خدشه ای بر آن وارد نیست . ضمن اینکه به نظر می رسد مرور زمان جرم جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد و نوشته های غیر رسمی تا انقضای 5 سال شمسی باشد .

پاسخ سؤال دوم : موقوف شدن تعقیب قضایی مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح قضایی اقامه نماید در فرض سؤال بعید به نظر می رسد مؤسسات بزرگی مانند بانکها و یا شرکتهای خودروسازی و یا شرکتهای لیزینگی بدون حضور فرد ضامن و دریافت تصاویر برابر اصل اسناد و مدارک هویتی و ضمانت وی ، ضمانت او را نسبت به فرد بدهکار و دریافت کننده تسهیلات بپذیرند .