سلام" در فرض سؤال : ا- پابرجاست 2- بطور مطلق اعمال می شود و در هر حال زوجه اول می تواند تقاضای طلاق نماید .

با سلام ، مطابق رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 89/7/20 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

پاسخ دوم و تکمیلی : به استناد پاراگراف دوم ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 ، با صدور اجازه ازدواج مجدد برای زوج توسط دادگاه صالح خانواده ، در هر حال زوجه اول می تواند تقاضای درخواست طلاق نماید .

پاسخ سوم : بنا بر شرط ضمن سند رسمی ازدواج ، حق وکالت طلاق به زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج بطور مطلق داده شده و نه مقید که بخواهد به آن تخصیص بخورد و از این لحاظ که شرط ضمن عقد نکاح مطلق و عام است فرقی بین ازدواج مجدد زوج ناشی از اخذ اجازه دادگاه و غیر آن نیست ولی به موجب رأی وحدت رویه صادره به نظر اکثریت اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور این حق (شرط ضمن عقد) بدلیل عدم تمکین زوجه از زوج و صدور اجازه ازدواج مجدد به زوج قابل اجرا و اعمال نیست نه اینکه شرط مزبور ابطال شده باشد و در صورتیکه زوجه اول از زوج تمکین نماید ، می تواند از حق شرط مزبور استفاده نماید کما اینکه در هر حال از حق مندرج در پاراگراف دوم ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز می تواند بهره برداری نماید .

اگر زن بعد از ازدواج مجدد مرد برای اعمال شرط وکالت به صورت غیر واقعی تمکین کند تا فقط از امتیاز تمکین جهت طلاق استفاده کند آیا دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد؟

پاسخ چهارم : بله . ضمن اینکه تقاضای طلاق زن در فرض سؤال همانطور که در پاسخ قبلی نیز بدان اشاره شد به موجب ماده 17 قانون حمایت خانواده سال 1353 نیز امکان پذیر است . مخلص کلام اینکه اگر زوجه اول نخواهد به زندگی زناشویی مشترک ادامه دهد ، زوج نمی تواند زوجه اول را به ادامه زندگی مشترک مجبور نماید و به هر حال زوجه اول به دلیل عدم امکان برقراری عدالت بین زوجین از سوی زوج ، طلاق خواهد گرفت .