در خصوص الزام به تنظیم سند خودرو )تقاضاي الزام به تنظیم سند رسمي اتومبیل پراید به شماره ... به انضمام خسارات قانوني( مقوم به 000,000,102 لایر - بدین نحو که 84 ال بیان کرده: اینجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ 2041/50/50 یك دستگاه اتومبیل سواري سیستم پراید مدل 8731 به رنگ سفید نوك شماره پالك خواهان... را از خوانده ردیف اول در شهرستان قشم خریداري نموده اما خوانده ردیف دوم مالك اصلي خودرو مي باشد وثمن معامله نیز پرداخت شده است. علیرغم ایفاء ال پیش از حلول جلسه رسیدگي صدور دستور استعالم مالكیت از اداره تعهداتم بعنوان خریدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذكور از اجراي مفاد قرارداد امتناع نموده اند. اینك او ا با عنایت به مراتب فوق و امتناع خواندگان راهنمایي و رانندگي " شهرستان قشم " و صدور گواهي توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه استدعا ميشود. ثانی از اجراي مفاد قرارداد، صدور حكم محكومیت ایشان به تنظیم سند رسمي انتقال مورد معامله به استناد مواد 01، 022 الي 522، 832 و 932 و 1031 قانون مدني به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینة دادرسي درخواست ميگردد. و خواهان برای اثبات ادعای خود به قرار داد مورخ 50/50/2041 دلیل پرداخت ثمن گواهي دفتر خانه و بیمه نامه و قرارداد تنظیمی 50/50/2041 و گزارش صورتحساب مشتري به شماره 10050 مورخ 50/50/2041 و كارت وسیله نقلیه وگواهي معاینه فني خودرو تصویر سند خودرو استناد کرده است . مالحظه میگردد خواندگان علی رغم ابالغ در در جلسه دادگاه حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند دادگاه بدوا در راستای ماده 991 قانون اخیرالذکر که بیان میدارد : در كلیه امور حقوقى دادگاه عالوه بر رسیدگى به دالئل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامى كه براى كشف حقیقت الزم باشد انجام خواهد داد " استعلامات الزم را در خصوص مالک رسمی ملک موضوع دعوا انجام داده که مشخص گردید ملک به نام خوانده ردیف دوم توضیحا آقای اسماعیل میباشد لذا با این استدالل که انتقال ملک مستلزم انتقال لواحق و لوازم آن از جمله سند آن نیز می باشد. نهایت امر آنکه با بررسی اوراق و محتویات پرونده واحراز انتقال ملک به خواهان با استجماع شرایط عمومی صحت عقود و قرارداد ها ، نتیجتا دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم وارد تشخیص و با استناد به مواد 01 ، 912 ، 022 و 322 قانون مدنی و ماده 891قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 9731 حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال سند ملک موصوف بنام خواهان و از باب تسبیب و ایجاد غرامت مالی از جمله هزینه های دادرسی، حکم به پرداخت 4552546 لایر به عنوان هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و در خصوص دعوای فوق الذکر خواهان علیه خوانده ردیف اول ) آقای ح. ( مستندا به نظریه مشورتی001 / 39 / 7 مورخه 72 / 1 / 3931 که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را فقط به طرفیت شخصی که سند رسمی به نام وی است قابل طرح دانسته است، لذا دعوای الزام به تنظیم سند و بالطبع 1379 هزینه دادرسی ناشی از آن متوجه وی نمی باشد و با استناد به بند 4 از ماده 48 و ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد.رأی صادره ) محکومیت خوانده ردیف دوم ( غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان هرمزگان می باشد و قرار صادره نیز ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر .خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان هرمزگان می باشد لطفاً راهنمایی کنید منظور این حکم چیه