آذز سال 1401 یک دست مبل به مبلغ 44 میلیون سفارش دادم و مبلغ 30 ملیون بیعانه و مبلغ 6 میلیون پارچه خریداری و تحویل فروشنده شد و قرار بر این شد که نهایتا تا 30 الی 40 روز بعد تحویل بگیرم.تحویل مبلمان تا اسفند با بهانه های مختلف به تاخیر افتاد و بلاخره مبلمان با چندین عیب آماده شد که این جانب از تحویل مبلمان بصورت معیوب خوداری نمودم اما با درخواست فروشنده که شب عید امکان تعمیر مبلمان وجود ندارد مبلمان به منزل اینجانب منتقل گردید ولی از جانب من تحویل گرفته نشد.به این شرط که بعد از عید جهت استرداد و تعمیر عیوب توسط فروشنده اقدام شود.بلاخره در اردیبهشت مبلمان مجدد جهت تعمیر بازگردانده شد.فروشنده عیوب موجود را بخاطر جنس پارچه دانسته و اضحار داشتند نیاز به تعویض پارچه و حرید مجدد پارچه با هزینه خریدار میباشد.که این اختلاف با شکایت اینجانب به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.بعد از گذشت یک ماه فروشنده اعلام کرد که مبلمان آماده است و اینجانب به همراه کارشناس رسمی دادگستری به محل مبلمان رفتیم که به استناد کارشناس مقداری از عیوب برطرف شده اما ایراداتی باقی مانده است.مبلغ 3 ملیون 800 به خاطر خسارت اعلام گردید.در حضور قاضی پرونده فروشنده عیوب را وارد ندانسته و درخواست کارشناسی 3 نفره کردند.با حضور اینجانب و 3 نفر از کارشناسان در محل اینجانب مجدد ایرادات را به ایشان نشان دادم.(در مغازه فروشنده به همراه کارشناسان اصل فاکتو رویت گردید و ملاحضه گردید مطالبی را در توضیحات فاکتور در مورد مبلغ پارچه اضافه نموده اند که مستقیما در مبلغ کل فاکتور تاثیر گزار میباشد که اصلا مورد اطلاع اینجانب نبوده است)حال منتظر جواب کارشناسی میباشیم. 1-آیا امکان فسخ معامله و طلب خسارت وجود دارد؟ 2-آیا دست بردن در فاکتور فروش جرم است؟ 3-پیشنهاد شما چیست. سپاسگزار و ممنون از راهنمایی شما عزیزان.