از آنجا که برابر تبصره 1 ـ ماده 95 قانون شوراهای اسلامی اصلاحی سال1396 "اعضاي شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي باشد. در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد." حال سوال اینجاست که اگر ملک عضو شورا در تعریض معبر باشد تکلیف قرارداد تملک فی مابین شهرداری و عضو شورا چطور خواهد شد؟