با سلام من مالک طبقه اول واحد اول. هستم سقف آشپزخانه به دلیل ترکیدگی لوله آب (مالک طبقه دوم واحد 3)، خسارت دید. 24 آبان 1401 1- ابتدا از شورای حل اختلاف شعبه وحیدیه اقدام کردم، با قرار تامین دلیل ، کارشناس مبلغی را اعلام نمود اما مسئول شعبه گفت ملک در صلاحیت آنان نیست و باید به دفتر قضائی جهت طرح شکایت، مراجعه نمایم. 29آبان 1401 2- دفتر قضائی پرونده را به مجتمع قضائی شهید مدرس در حکیمیه، ارجاع کرد که شعبه حل اختلاف واقع در آن، پس از تعیین دوجلسه جهت بررسی و عدم حضور و توهین خوانده، پرونده را به شعبه دادگاه همان مجتمع قضائی، ارجاع نمود . شعبه مربوطه در جلسه اول بدون حضور قاضی و ادعای خوانده مبنی بر ارائه دفاعیه و مدرک لازم، به جلسه دوم موکول نمود. در جلسه دوم، قاضی به این استناد که خواهان (بنده) شماره ثبتی ملک را یک رقم کم نوشته و طبق استعلام ثبتی، ملک به شخص دیگری، تعلق دارد، رای به بی حقی خواهان و مهلت 20روزه جهت تجدیدنظرخواهی، صادر کرد. 27اسفند 1401 با توجه به اینکه اسکن سند ملک، ضمیمه پرونده بود. 3-با این اوصاف چون تجدیدنظر خواهی ، نتیجه ای در بر نداشت ، مجدد از دفتر قضائی نسبت به اصلاح شماره ثبتی و بررسی پرونده با توجه به مدارک و مستندات را خواستار شدم.9فروردین 1402 شعبه دیگری از مجتمع قضائی مدرس، بطور غیابی درخواست جدید را بررسی و با اعلام اینکه خواسته کمتر از بیست میلیون تومان است، با صدور قرار عدم صلاحیت، کلیه مدارک را به شورای حل اختلاف ارجاع نمود. 15فروردین 1402 4-شورای حل اختلاف ابن سینا، در جلسه اول بدون حضور خوانده و مجددا توهین های وی طی تماس تلفنی، به جلسه دوم موکول شدتا چنانچه خوانده به کارشناسی اعتراض دارد، با حضور و تقاضای کارشناسی، توضیحات لازم را ارائه نماید اما ایشان علی الرغم عدم حضورش در شورا، شورا را صالح جهت رسیدگی اعلام نمود. از این رو رئیس شورای حل اختلاف مربوطه، اقدام به صدور رای و مهلت 20روزه جهت تجدیدنظرخواهی، نمود. 29خرداد 1402 در تاریخ 12 تیر 1402 خوانده در دادخواست تجدیدنظر خود عنوان نمود: {نظر به اینكه وفق ماده 9 قانون شورای حل اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف صرفا در دعاوی ناشي از اموال منقول تا میزان دویست میلیون ریال میباشد و در خصوص مطالبه وجوه مربوط به اموال غیر منقول (مطالبه خسارت منزل) که ناشي از قرار داد و عقود نبوده است وکلیه دیون از قبیل قرض وثمن معامله ومال الاجاره عین مستاجر وفق ماده 20 قانون مدني از حیث صلاحیت در حكم منقول بوده است که ناشي از قرارداد وعقود میباشد ولي وجوهي که ناشي از اموال غیر منقول باشد وناشي از قرارداد وعقود نباشد وفق رای وحدت رویه دیوان عالي کشور به شماره 031-5/9/1363 در حکم غیر منقول بوده است در نتیجه رسیدگي به دعوی مطالبه خسارت که ناشي از قرارداد وعقود نیست وفق ماده 9قانون شورای حل اختلاف وماده 12 قانون آیین دادرسي مدني در صلاحیت دادگاه میباشد ولیكن شورای حل اختلاف علي رغم لایحه تقدیمي اینجانب به شماره ثبت لایحه 14028407004 مبني بر عدم صلاحیت شورا در رسیدگي به این پرونده کوچكترین توجهي ننموده و به تقاضای اینجانب به عدم صدور رای اعتنا نكرده وبه چند ماده قانون آیین دادرسي مدني که مربوط به احقاق حق در دادگاه مدني بوده وهیچ ارتباطي به شورا ندارد بسنده نموده واقدام به صدور رای نموده است واز آنجائیكه مرجع فوق را ذیصلاح نمي دانم دلایل و مدارک بر برائت خود ارائه ندادم لذا تقاضای صدور نقص رای تجدید نظر خواسته را دارم.} شورای مربوطه نیز مهلت 10 روزه جهت تجدیدنظرخواهی برای خواهان (من) تعیین کرده، با این تفاسیر: 1- آیا ادعای تجدیدنظرخواسته درست است و یا رای شعبه مجدد تایید می گردد؟ 2-آیا لازم است لایحه و یا اعتراضی بر این موضوع داشته باشم مبنی بر اطاله دادرسی و ادعای ورود ضرر و زیان بر طبق طولانی شدن دادرسی؟ ممنون که پاسخگو باشید.