یعنی مغازه رو باید کف بسته تقدیم کنم خودم برم تو خیابونا ول گردی ؟

اینها بستگی به تشخیص قاضی و مدارک طرفین دارد .

خیر مغازه نمیباشد لیکن در حال حاضر با توجه به تدابیر ریاست جدید محترم قوه قضاییه در خصو.ص اشخاص معسر و دارای حرج تسهیلات مناسبی را فراهم نمودهاند

با سلام در خصوص پرسش مطروحه هرچند دربند ه ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است، لکن با عنایت به اینکه حسب نظریه مشورتی شماره 7/95/2914 مورخ 1395/11/16 اداره حقوقی قوه قضاییه مغازه و سرقفلی جزء وسایل و ابزار کار (مقصود از وسایل و ابزار کار کسبه مذکور در بند ه ماده مذکور وسائلی مانند ترازو و ... می‌باشد که برای آن کسب ضروری است؛) تلقی نمی شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه و سرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نگردیده . فلذا با توجه به اینکه خود مغازه جزء مستثنیات دین نیست، بالطبع مبلغی که در ضمن عقد اجاره تحت هر عنوان از قبیل ودیعه، اجاره، سرقفلی و... به موجر پرداخت می‌شود نیز جزء مستثنیات دین محسوب نمی گردد و در مقام توضیح به بند ز باید معروض داشت بند ز ماده یادشده ناظر به اجاره منزل مسکونی است و منصرف از اجاره اماکن تجاری و مغازه است. عبارت عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد در قسمت اخیر بند ز ماده یادشده و تبصره 2 این ماده موید این استنباط است. با این حال تشخیص مصداق موضوع با لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ومرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه برابر ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 98 ریاست قوه قضاییه، دادرس اجراکننده حکم لازم‌الاجرا است. با این وصف هرچند این تشخیص یه دستور تلقی می گردد و قطعی و غیر قابل اعتراض است لکن با شرح استدلال گفته شده و بسط ان در لایحه تقدیمی و صحبت با قاضی اجرا میتواند در تغییر نظر ایشان موثر باشد.

ممنون میشه بفرمایید چه تسهیلات مناسبی را فراهم نموده اند