اولا، اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است (ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و قابل گذشت بودن جرم مطابق ماده 104 این قانون و تبصره ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محتاج نص است. ثانیا، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مؤخر بر قانون جرایم رایانه ای تصویب شده و به قابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی اشاره ای نکرده است. بنابراین جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم غیرقابل گذشت است، ضمنا ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در تاریخ 1399/3/7 تحت عنوان ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح و به تأیید شورای نگهبان رسیده و در شرف انتشار و لازم الاجرا شدن است؛ مؤید این نظر است. نقد و بررسی نظریه مشورتی شماره 7/99/145 - 1399/03/19 استدلال اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوال، جزمی و مبتنی بر برداشتی از ظاهر قانون به نظر می رسد. تفسیر به نفع متهم به عنوان یک اصل در حقوق کیفری شناخته شده است و آنجا که تفسیر موسع نهی می شود نیز ناظر بر نهی تفسیر موسع به زیان متهم است. صدر ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره به «جرائم مندرج در مواد» مذکور دارد، که دلالت بر توجه قانونگذار به ماهیت جرائم موضوع مواد مذکور دارد. توصیف مواد 698 و 746 کتاب تعزیرات به حدی نزدیک هستند و حتی الفاظ به جز در قسمت مربوط به وسیله ارتکاب جرم مشترک هستند که شاید بهتر بود قانون گذار در ماده 746 مختصرا به ارتکاب جرم موضوع ماده 698 «به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی» اشاره می کرد. استفاده از وسایل الکترونیکی یا مخابراتی از حیث شدت بخشیدن به آثار جرم ویژگی مشخصی ندارد و واقعا نمی توان اختلاف در وسیله ارتکاب جرم نشر اکاذیب را مطلقا جهتی برای شدت دادن به واکنش نسبت به جرم قرارداد، چه بسا نشر اکاذیب در یک روزنامه سراسری پر تیراژ آثار شدیدتری نسبت به انتشار همان اکاذیب از طریق رایانه در یک حساب اینستاگرامی کم مخاطب داشته باشد. بنا بر این باید قائل بر این بود که با توجه به وحدت جنس جرم موضوع ماده 746 کتاب تعزیرات قانون محازات اسلامی، با جرم موضوع ماده 698 همان قانون، حکم مادۀ 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده اخیر در مواردی که جرم مذکور به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی انجام شود نیز جاری خواهد بود. این تفسیر با توجه به اینکه به نفع متهم و روح نظام حقوق کیفری و رویکرد رویه قضایی مبتنی بر مجازات زدایی است، در مقام تردید، اولی به نظر می رسد

به نطر خیر