با موافقت اجرای احکام امکان پذیر است
قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، به منظور کاهش تعداد محکومان به حبس و خلوت شدن زندان ها بوجود آمده است که در تمامی جرایم تعزیری از درجه پنج تا هشت (کسانی که به حبس تا 5 سال یا پرداخت جزای نقدی تا مبلغ 18 میلیون تومان)، دادگاه این اختیار را دارد که در صورت وجود تمامی شرایط لازم، فردی که محکوم به حبس شده است را با اعلام رضایت وی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار بدهد. در این ارتباط ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر نموده است: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم های) الکترونیکی قرار دهد. تبصره 1- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. تبصره 2- مقررات این ماده در مورد حبسهای تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازاتهای حبس قابل اِعمال است.بنابراین استفاده از پابند الکترونیکی از اختیارات(نه الزام) دادگاه هست که بنا به شرایط پیش گفته میتوان برای محکوم به حبس اعمال بشه
اگر 1/3 زندان را بگذراند و شرایط آن را داشته باشد میتواند تقاضای آزادی مشروط کند
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.