بله رای درست هستش و طبق ماده 1

با سلام مطابق ماده ماده 96- قانونومدنی چشمه واقع در زمين كسي محكوم به مالكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عيناً يا انتفاعاً حقي داشته باشد واز طرف دیگر. طبق قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 ماده 1- بر اساس اصل 45 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آبهاي درياها و آبهاي جاري در رودها، و انهار طبيعي و دره ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني، سيلابها و فاضلابها و زه آبها و درياچه ها و مردابها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره برداري مي شود مسئوليت حفظ و اجاره و نظارت بر بهره برداري از آنها به دولت محول مي شود. وظاهرادادکاه تجدیدنظر به استناد قانون خاص که همان قانون توزیع عادلانه اب است دعوی شما را رد کرده است توصیه میشود در اجرای ماده477 قانون آیین دادرسی در امور کیفری اعاده دادرسی ویژه نمایید تا مجددا بررسی گردد

سلام ماده یک قانون توزیع عادلانه آب منافاتی با این ندارد که مالک زمین را مالک چشمه بدانیم و ماده ذکر شده هیچ صراحتی در این خصوص ندارد که چشمه جاری در ملک شخص متعلق به دولت است ولی در مقابل ماده 96 قانون مدنی به صراحت اعلام کرده چشمه ای که در ملک کسی واقع شده باشد متعلق به مالک زمین است. ماده 96 قانون مدنی یک قاعده کلی است و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب چون صراحتی در خصوص چشمه واقع شده در زمین شخصی ندارد پس نمیتواند ناسخ ماده 97 قانون مدنی باشد

سلام باید با مطالعه پرونده و رای دادگاه پاسخ شما داده بشود