مشاوره حقوقی رایگان - دیه طحال
پاسخ ها:
با سلام به دنبال اختلاف نظرات وآراء دادگاه ها موضوع مورد سوال شما منجر به صدور ﺭﺃی ﻭﺣﺪﺕ ﺭﻭﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 740ـ 18 فروردین 1394 ﻫﻴﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ شد است که در آن آمده است: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﯾﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮّﺏ 1392 ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻪ ﺍﻋﻀﺎء ﻭ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﺩﻩ 365 ﺁﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺳﻨﺠﺶ ﺩﯾﻪ ﺍﻋﻀﺎی ﻓﺮﺩ ﻭ ﺯﻭﺝ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖﺑﻪ ﻓﺘﺎﻭی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﻬﯽ، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﺭﺵ ﺑﺮﺍی ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﻁﺤﺎﻝ ﻭﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺩﯾﻪ ﻣﻘﺪﺭ ﺍﻋﻀﺎء ﺑﺮﺍی ﻁﺤﺎﻝ ﺩﯾﻪ ﻣﻘﺪﺭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻮ، ﻣﺎﺩﻩ 449 ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍی ﺁﻥ ﺍﺭﺵ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ، ﻟﺬﺍ بنظر می رسد ارشی که درین خصوص تعیین می گردد حدود 15.5 در صد دیه کامله است واین حکم برای ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﻴﻔﺮی ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ وﺑﺮﺍی ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺷﻌﺐ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻻﺯﻡﺍﻻﺗﺒﺎﻉ ﺍﺳﺖ.
