سلام. سال 97 یک دستگاهی خریدم که در متن قرارداد 50 میلیون نقد طي چک که وصول کرده است و مابقی چک‌ها بدون تاریخ و در یکی از بندهای قرارداد وصول چک‌ ها پس از ترخیص از گمرک و تحویل به آدرس فروشنده بوده است و در بند دیگر افزایش و کاهش نرخ دلار تاثیری روی مبلغ ریالی ندارد را نوشته ایم. بعدا فروشنده به دلیل گران شدن دستگاه از تحویل مبیع خوداری کرده که در دادگاه بدوی و تجدید نظر حکم به تحویل مبیع داده اند و در رای ذکر کرده اند تحویل مبیع طبق شروط ذکر شده در قولنامه است. یکی از شروط این بوده است که یکی از چک‌ ها پس از تحویل مبیع و چک دوم 2 ماه پس از وصول این چک نامبرده دهد جای دستگاه را تغییر داده که نمی توانم پیدا کنم. در دادگاه دیگر بدوی و همچنین تجدید نظر آن نیز محکم به اجاره آن شده است. حال چک‌ ها را در سال 99 به شخص ثالث داده و از طریق او اقدام حقوقی و درخواست مبلغ چک و همچنین تاخیر تاییده آن از زمان قرارداد را کرده است. خودش چک های بدون تاریخ را که مشروط به تحویل مبیع بوده تاریخ زده است به سال97 و با این که در قرارداد وصول چک‌ها پس از تحویل مبیع بوده است آن را دست شخص ثالث داده است و در سال 99 ماه 4 آن را برگشت زده است و دادخواست حقوقی داده است. در طول این دو سال که من پیگیر دادخواست تحویل مبیع و اجرت المثل بوده ام در هیچ کدام از دادگاه‌ها نبودن وجه در حساب و خرج کردن چک را مطرح نکرده است. ضمن آن که در همه دادگاه‌ ها که محکوم شده است، عنوان کرده چک های بدون تاریخ تحویل شاهد قولنامه بوده است و رسید آن را نیز ضمیمه کرده است. همواره عنوان داشته که مبیع را نتوانستم وارد کنم که در دادگاه از گمرک استعلام گرفتند و مشخص شد که در سال 97 مبیع را وارد کرده است و به دلیل گران شدن تحویل نمی دهد. حال توسط شخص ثالث دادخواست حقوقی بابت چک های برگشتی و تاخیر تادیه آن از سال 97 یعنی 2 سال قبل از برگشت چک داده است. لطفا راهنمایی کنید. ضمن این که تحقیقی که کرده ام ماشین و ملک و .. را به نام همسر و فرزندان خود کرده است. تشکر