آثار وضعی و تکلیفی تغییر جنسیت در حقوق ایران
در ابتدای مقاله از جدید بودن بحث تغییر جنسیت و لزوم تجزیه و تحلیل آن در حوزه های مختلف از جمله علوم پزشکی و اخلاق و حقوق می گوید. در این مقاله به طور مشخص آثار اجتماعی، حقوقی و شرعی تغییر جنسیت مورد مطالعه قرار می گیرد و با طرح سوالاتی همچون جامعه با فردی که تغییر جنسیت داده چگونه برخوردی دارد؟ چه اثرات حقوقی متوجه فرد می شود؟ اگر فرد متاهل باشد ازدواجش چه سرانجامی پیدا می کند؟ و… در پی پاسخگویی به آن هاست
در ابتدای مقاله به مجازات سختی که قانونگذار برای افشاکننده گان حریم خصوصی در فضای مجازی در نظر گرفته است، اشاره می کند. در ادامه مقاله نقش خود قربانیان در نقض حریم خصوصیشان را بیان می کند. همچنین از مجازات سنگین تهدید افراد در فضای مجازی می گوید. در قسمت بعد به مجازات هتک حیثیت اشخاص در فضای مجازی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که باعث هتک حیثیت می شود می زند
در ابتدای مقاله صلاحیت قضایی را به طور مختصر تعریف می کند. در ادامه چگونگی تعیین صلاحیت دادگاه های حقوقی و دو نوع صلاحیت ذاتی و نسبی محاکم را توضیح می دهد. همچنین با ذکر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اصل کلی را در خصوص صلاحیت دادگاه مدنی مطرح می کند و دادگاه صالح برای طرح دعاوی را دادگاه محل اقامت خوانده معرفی می کند. در ادامه استثنائات این اصل از جمله دادگاه صالح در مورد دعاوی اموال غیرمنقول
اصل استقلال امضاءها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری
در ابتدای مقاله اصل استقلال امضاها را به طور مختصر بیان می کند و از قوانینی که این اصول را در خود پذیرفته اند نام می برد و به ارتباط اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات اشاره می کند. در مقدمه مقاله تاثیر امضا در سندیت نوشته را بیان می کند و سوالاتی از جمله چگونگی مسئولیت امضا کننده در حالت های مختلف و وضعیت حقوقی سند و تاثیر امضائات غیرمعتبر بر دیگر امضاها را مطرح می کند
در ابتدای مقاله قتل در فراش را تعریف می کند و به ماده قانونی و سابقه قانونگذاری آن در ایران و دیگر کشورها اشاره می کند. در ادامه به بررسی ثبوت این عمل و شرایطی که بایستی دارا باشد می پردازد. سابقه فقهی موضوع و آرا و روایات در این زمینه را بیان می کند. در ادامه به بررسی علت و حکمت جواز قتل و معافیت شوهر از مجازات و دلایل آن از نظر فقها و دانشمندان به صورت موردی می پردازد
عزل و تعيين قيّم جدید و تعيين قيّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعيين قيم کرده است.
مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است.
نگهداری تجهيزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده۳ و ماده۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعيت به کارگيری تجهيزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسيدگی به آن در صلاحيت دادگاه های عمومی جزایی است.
صلاحيت دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رسيدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد.
هزینه نگهدای مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟
در این مقاله در ابتدا با بیان مواد قانونی از جمله ماده یک و دو قانون تملک آپارتمان ها قسمت های اختصاصی و مشاع آپارتمان را تعریف و چگونگی پرداخت هزینه های این قسمت ها را بیان می کند. همچنین به تعیین این هزینه ها و مجمع عمومی مالکان و اعضای آن اشاره می کند. در قسمت بعد به راهکارها و مراحل مقابله با بدحسابی اعضای آپارتمان می پردازد و در انتها مرجع رسیدگی به دعاوی آپارتمان ها و چگونگی رسیدگی را بیان می کند
جایگاه برات در تجارت بین الملل
با توجه به توسعه روز افزون تجارت و گسترش روابط اقتصادی چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللی اسناد تجاری هر روز دارای اهميت و نقش بيشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی كشورها می گردند. یکی از اسناد تجاری مزبور، برات است که مورد بحث ما در این مقاله می باشد
نهاد خانواده به عنوان بهترین و مهم‌ترین بستر رشد کودک، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و مصلحان اجتماعی بوده است و با اتفاق نظر، همگی والدین را شایسته‌ترین افراد برای نگهداری و مراقبت طفل معرفی می‌کنند. چونان‌که مقدمه “کنوانسیون حقوق کودک” خانواده را به عنوان جزء اصلي جامعه و محيط طبيعي برايی رشد و رفاه
یكی از شرایط عقد این است كه تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد. وجود این شرط به طور اجمال، در سیستم های حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است .
هر چند قانون مدنی ایران، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور كلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی
بررسی مسایل مربوط به پارکینگ آپارتمان ها
ک ساختمان که دارای آپارتمان هایی است از قسمتهای مختلف تشکیل می شود. قانون تملک آپارتمان ها در تقسیم بندی کلی، مالکیت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصی و مشترک تقسیم می کند. ماده 1- قانون مرقوم می گوید: (( مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: مالکیت اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک
امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداریها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند
اموال از دیدگاه حقوقی و به اعتبار موضوع این تحقیق به دو دسته اساسی قابل تقسیم‌اند:
1 ـ اموالی كه مالك خاص ندارد 2 ـ اموالی كه در مالكیت اشخاص قرار می‌گیرد.
هرچند قانون مدنی ایران به صراحت چنین تقسیم‌بندی از اموال ارائه نداده لیكن فصل سوم از باب اول قانون مدنی با عنوان: «در اموالی كه مالك خاص ندارند» شروع
تماس با داد راه
تهران، خیابان کریم خان زند، نبش آبان جنوبی، بن بست شانس، پلاک 12
تلفن: 88896026 ایمیل: info@dadrah.ir