رای وحدت رویه 752 – 1395/6/2

موضوع: مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

مقدمه

جلسه هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۶/۹۵ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کليه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس می گردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

 احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ـ۱۳۹۴/۱۲/۱ واصله از شعبه هفدهم دادگاه کيفری یک تهران٬ از شعب اول٬ یازدهم٬ سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های ٬۰۹۵۳ ٬۰۷۶۷ ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحيت دادگاه ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان آن ها به شرح زیر تنظيم و تقدیم می گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده ۰۹۵۳ شعبه اول دیوان عالی کشور٬ برای آقای حامد… طی کيفرخواست ۱۴۹۱ـ۱۳۹۴/۴/۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد٬ به اتهام تغيير غيرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامه شماره ۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۸ با توجه به ميزان جزای نقدی٬ رسيدگی به اتهام را خارج از صلاحيت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه کيفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبه هفدهم دادگاه کيفری یک مستقر در این شهرستان نيز به موجب دادنامه شماره ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ با این استدلال که اتهام مندرج در کيفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانياً: در بزه تغيير کاربری٬ جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغيير می یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده٬ این است که جرایم درجه ۳ به بالا در دادگاه کيفری یک رسيدگی شود و از طرفی تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات ها٬ مجازات اشد را ملاک تعيين صلاحيت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد٬ به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر٬ وفق همان تبصره٬ مجازات هایی که در قالب هيچ یک از درجات تعيينی در ماده ۱۹ قرار نمی گيرند٬ درجه هفت محسوب می گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجه هفت و در صلاحيت کيفری ۲ می باشد که با حدوث اختلاف٬ پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت٬ در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۰۰۵۰۵ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصميم شده است:

با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کيفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کيفری یک استان تهران که بين آنها در امر صلاحيت رسيدگی به اتهام مندرج در پرونده٬ اختلاف حاصل شده است٬ هر دو در حوزه قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۱۷ قانون آیين دادرسی کيفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کيفری تابع مقررات آیين دارسی مدنی می باشد و مطابق ماده ۲۷ قانون اخير حل اختلاف مذکور در صلاحيت محکمه تجدیدنظر استان مربوطه می باشد٬ لذا پرونده قابليت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.

در پرونده کلاسه ۱۸۹۱ شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور نيز شعبه ۱۰۲ دادگاه کيفری دو ملارد طی دادنامه ۱۵۳۵ـ ۱۳۹۴/۹/۲۹ در مورد اتهام آقای سيف الله … دایر بر تغيير کاربری اراضی زراعی و باغ ها٬ موضوع گزارش اداره جهاد کشاورزی٬ با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ميزان کاربری٬ تعزیر درجه یک می باشد به شایستگی دادگاه کيفری یک قرار عدم صلاحيت صادر کرده و شعبه هفدهم دادگاه کيفری یک مستقر در شهریار نيز با اعتقاد به صلاحيت دادگاه کيفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۰۵۳۸ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ چنين رأی داده است:

نظر به اینکه اختلاف در صلاحيت محاکم کيفری ۱ و ۲ واقع در حوزه های قضایی یک استان از نوع صلاحيت ذاتی مذکور در ماده ۳۴۷ قانون آیين دادرسی کيفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کيفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصره ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیين دادرسی کيفری از وظایف٬ اختيارات و صلاحيت دادگاه تجدیدنظر استان می باشد٬ لهذا حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه های کيفری دو و یک نيز در صلاحيت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابليت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسيدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می گردد.

ب ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۰۰۷۶۷ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور٬ شعبه ۱۰۳ دادگاه کيفری ۲ ملارد درباره اتهام آقای علی … دایر به تغيير غيرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کميسيون تقویم ارزیابی زراعی و باغ ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیين دادرسی کيفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کيفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحيت صادر کرده و شعبه ۱۷ کيفری یک نيز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامة ۱۸۲ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ مذکور در بند الف همين گزارش با عدم پذیرش صلاحيت٬ پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامه شماره ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ـ۳۲۷۱ اقدام کرده اند:

جزای نقدی پيشبينی شده در قانون برای بزه تغيير غير مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی میباشد که با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجه هفت محسوب می شود. لذا رسيدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیين دادرسی کيفری در صلاحيت دادگاه کيفری ۲ می باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بين شعبه ۱۰۳ دادگاه کيفری دو ملارد و شعبه هفتم دادگاه کيفری یک استان تهران با تأیيد صلاحيت شعبه ۱۰۳ دادگاه کيفری دو ملارد حل اختلاف می نماید. در پرونده کلاسه ۰۹۰۹ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور نيز در نظير مورد طی دادنامه شماره ۴۶۱۴ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ به شرح ذیل حل اختلاف شده است:

استدلال دادگاه کيفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخير ماده ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازات ها٬ ملاک مجازات حبس می باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخير ماده ۳ قانون اصلاح قانون تغيير کاربری زراعی و باغ ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعيين حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس (از یک ماه تا شش ماه) نيز محکوم خواهد شد. لذا با تأیيد نظر دادگاه کيفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کيفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحيت به عمل می آید. با توجه به مراتب مذکور٬ نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه های صادر شده در پرونده های فوق الاشعار حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه های کيفری ۲ و کيفری ۱ مستقر در حوزه قضایی یک استان را در صلاحيت دادگاه های تجدیدنظر همان استان دانسته٬ ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظير مورد٬ به شرح مذکور در فوق وارد رسيدگی شده و حل اختلاف کرده اند و با این ترتيب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (صلاحيت دادگاه ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشورـ حسين مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

 «ضمن تأیيد نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیيد رأی شعبه اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطاله کلام جلوگيری شود٬ عرض می کنم که من استدلالات آقایان را٬ استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می کنم که شاید در فرمایش های عزیزان یافت نشود. نکته اول اینکه ماده ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله ماده ۲۸ آمده آن را مقيد کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه های مختلفی که در هر استان تشکيل می شود٬ از کيفری دو٬ کيفری یک٬ تجدیدنظر٬ دادگاه نظامی٬ دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه های اداری که هيأت های مختلفی در دوایر دولتی است٬ همه اینها را در نظر گرفته است. ماده ۲۷ را به نحوی تبيين کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزه صلاحيت به استثنای آن مواردی که در ماده ۲۸ بيان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف نظر بين دادگاه کيفری یک و کيفری دو به دیوان عالی کشور برود٬ در ماده ۲۸ هم ذکر می کرد. نکته دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پيرامون این قانون بودم٬ هم در قوه قضائيه و هم در مجلس محترم٬ یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوه قضائيه تهيه کرد٬ قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد٬ این بود که ما همه اختلاف صلاحيت ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه هایی که امکان دارد٬ این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبکتر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهيل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتيجه برسند و رفت و آمد بين استان ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت ها در بحث های مربوط به تعيين صلاحيت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده٬ این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همه جهات را در نظر بگيرد٬ به نظر می رسد که رأی شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت باشد و قابل تأیيد است».

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۶/۲ هيأت عمومی دیوان عالی کشور

رسيدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه ها در صلاحيت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بين دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحيت بين دادگاه های کيفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان با توجه به مقررات ماده ۲۷ قانون مذکور که طبق ماده ۳۱۷ قانون آیين دادرسی کيفری٬ در امور کيفری نيز لازم الرّعایه است٬ مرجع صالح برای حل اختلاف٬ دادگاه تجدیدنظر همان استان است؛ بنابراین٬ آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخيص داده م یشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غير آن لازم الاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور