رای وحدت رویه 753 – 1395/6/2

موضوع: عزل و تعيين قيّم جدید و تعيين قيّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعيين قيم کرده است.

مقدمه

جلسه هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۹/۹۵ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کليه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس می گردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۳ـ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض میدارد: بر اساس گزارش ۹۰۰۱/۵۹۴۴/۲۰۱ـ ۱۳۹۴/۱۱/۷ آقای دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران از شعب سوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده های ۱۹۲۳ و ۲۰۰۰۳۰ با اختلاف استنباط از مقررات قانونی امور حسبی و قانون مدنی٬ درباره صلاحيت مرجع قضایی رسيدگی کننده به امور محجورین٬ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح زیر گزارش می شود:

الف ـ حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۹۲۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور٬ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با درخواست اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی این شهرستان٬ حکم حجر متصل به زمان صغر آقای حسين … را به علت عقب ماندگی ذهنی طی دادنامه شماره ۲۵۲ـ۱۳۸۴/۲/۳۱ صادر کرده که قطعی شده است و مادر وی هم به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۴ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ شعبه ۲۴۸ دادگاه عمومی تهران به قيمومت منصوب گردیده و قيم نامه شماره ۸۴/۱۲/۳۴ ـ۱۳۸۴/۴/۱۳ نيز از طرف ریاست اداره امور سرپرستی صادر شده است که متعاقب آن بنياد شهيد و امور ایثارگران منطقه ۲ تهران ابطال قيم نامه صادره و تعيين قيم جایگزین یا ضم امين را خواستار شده اند که در این راستا نسبت به احضار قيم اقدام و مقرر شده که محجور هم مجدداً مورد معاینه واقع شود که برای انجام آن به دادسرای عمومی شهرستان قم نيابت قضایی داده شده که محجور با اعلام نشانی خود٬ احاله پرونده به دادسرای قم را خواستار شده و شعبه ۱۲ ناحيه ۲۵ دادسرای عمومی تهران با لحاظ تغيير محل سکونت محجور و با استناد به ماده ۴۸ قانون امور حسبی٬ پرونده را برای ادامه رسيدگی به دادسرای قم ارسال کرده٬ ولی وکيل قيم محجور٬ طی لایحة تقدیمی اعلام کرده است که طبق ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی٬ اقامتگاه محجور همان اقامتگاه قيم است و چون قيم ساکن تهران است٬ ارجاع پرونده به مرجع ذیصلاح را تقاضا کرده و دادیار دادسرای عمومی قم هم طی تصميم مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۱ با توجه به مادة ۱۰۰۶ قانون مدنی٬ مرجع صالح را اداره سرپرستی دادسرای عمومی تهران اعلام و در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیين دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت در دستور کار شعبه سوم قرار گرفته که نهایتاً طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ به شرح ذیل اقدام کرده اند:

با توجه به تعيين قيم برای محجور و ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی و اقدامات و تصميمات اداره سرپرستی و امور محجورین دادسرای عمومی و انقلاب٬ با تأیيد نظر دادسرای عمومی شهرستان قم و نقض تصميم شماره ۰۰۳۷۷ـ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ شعبه ۱۲ دادیاری ناحيه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران حل اختلاف می شود.

ب ـ مطابق پرونده۲۰۰۰۳۰ شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور٬ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی در اجرای درخواست شماره ۹۲۰۰۴۵/۷ـ۱۳۹۲/۲/۱۰ ناحيه ۲۵ دادسرای عمومی تهران حکم حجر آقای محمدرضا … را به علت عقب ماندگی ذهنی صادر و پس از قطعيت آن خواهرش فریده … طی دادنامه شماره ۰۹۱۶ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ شعبه ۲۴۷ دادگاه عمومی تهران به عنوان قيم محجور منصوب و قيم نامه شماره ۹۴۰۰۴۵/۷ـ ۱۳۹۲/۷/۱۵ نيز در خصوص مورد صادر و تحویل گردیده است و چون قيم در مهرشهر کرج ساکن بوده٬ لذا پرونده سرپرستی با استناد به ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی٬ طی نامه شماره ۰۴۳۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۷ دادیار شعبه ۷ ناحيه ۲۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادسرای کرج ارسال شده و دادسرای این شهرستان هم حدود دو سال پس از رسيدگی به پرونده محجور٬ سرانجام طی یادداشت مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ صفحه ۶۰ پرونده٬ مرقوم داشته اند که چون شعبه هفتم ناحيه ۲۵ دادسرای عمومی به لحاظ محل سکونت قيم در کرج٬ پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب کرج ارسال نموده٬ در صورتی که محجور به نام محمدرضا … ساکن تهران می باشد و به استناد ماده ۴۸ قانون امور حسبی که قانون خاص می باشد٬ دادسرای محل سکونت محجور صالح به رسيدگی است٬ علیهذا پرونده جهت حل اختلاف در صلاحيت در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون آیين دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال شود که پس از ارجاع امر به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ را به شرح زیر صادر کرده اند: نظر به اینکه ملاک رسيدگی به امور محجور ناظر به دادگاه محل اقامت محجور است و نه قيم مستنداً به ماده ۴۸ به بعد قانون امور حسبی و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیين دادرسی مدنی با اعلام صلاحيت دادسرای تهران حل اختلاف می شود. با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۰۱۱۵ـ۱۳۹۲/۳/۲۷ مرجع قضایی محل اقامت قيم و شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه شماره ۳۹۰۵ـ۱۳۹۴/۹/۷ مرجع قضایی محل اقامت محجور را برای رسيدگی به امور محجورین صالح دانسته اند و با این کيفيت از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مواد ۱۰۰۶ قانون مدنی و ۴۸ قانون امور حسبی آراء متهافت صادر گردیده است٬ لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری صدور رأی وحدت رویه قضایی را تقاضا می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسين مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

 «ماده ۴۸ قانون امور حسبی که در مقام تعيين دادگاه صالح برای امور قيمومت محجور است به صراحت دادگاه محل اقامت محجور و در صورت نداشتن اقامتگاه٬ دادگاه محل سکونت وی را صالح برای امور محجور دانسته است. این ماده قانونی مؤخر از ماده ۱۰۰۶ قانون مدنی که اقامتگاه صغير و محجور را همان اقامتگاه قيم می داند٬ می باشد و وارد بر آن است. همچنين مفاد ماده ۵۴ قانون امور حسبی که امور محجور را راجع به دادگاه تعيين کننده قيم اوليه دانسته فرع بر موضوع ماده ۴۸ می باشد. بنابراین رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این نظریه است صائب و قابل تأیيد می باشد».

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ـ۱۳۹۵/۶/۲ هيأت عمومی دیوان عالی کشور

 حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قيمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ـ ۱۳۲۳/۷/۲۷ هيأت عمومی دیوان عالی کشور نيز بر آن تأکيد شده است٬ ناظر به مواردی است که ابتدائاً باید برای محجور قيم تعيين شود و لکن بعد از تعيين قيم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعيين قيم جدید و تعيين قيم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعيين قيم کرده است»٬ بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلّف به اقدامی باشد٬ دادسرایی که در معيت این دادگاه انجام وظيفه می نماید٬ صالح به رسيدگی است. بنابراین٬ رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخيص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غير آن لازم الاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور