رای وحدت رویه 750 – 1395/5/5

موضوع: صلاحيت دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در رسيدگی به پرونده هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد.

مقدمه

جلسه هيأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۲/۹۴ رأس ساعت ۳۰:۸ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای حسين کریمی رئيس دیوان عالی کشور و باحضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای سيد احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضای معاون کليه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هيأت عمومی تشکيل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتيب ذیل منعکس می گردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض میدارد: بر اساس گزارش۹۰۱۲/۸۰۴۶/۶ـ۱۳۹۴/۸/۳ آقای رئيس حوزة قضایی استان مرکزی٬ از شعبه سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور٬ طی پرونده های کلاسه ۷۰۰۳۴۵ و۷۰۰۷۰۴ در مورد مرجع صالح رسيدگی کننده به دعاوی اشخاص به طرفيت اداره منابع طبيعی به خواسته احراز مالکيت٬ با اختلاف استنباط از مقررات قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی و قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر…٬ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام از آن ها به شرح ذیل منعکس می شود: ۱ .به دلالت محتویات پروندة ۷۰۰۳۴۵ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور٬ شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک طی پرونده کلاسه ۳۵۴ـ۷ در خصوص دعوای آقای نعمت الله… به طرفيت اداره منابع طبيعی شهرستان تفرش به خواسته احراز مالکيت نسبت به پلاک ثبتی ۲۲۹ واقع در بخش ۶ دهستان فراهان تفرش که در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ اقامه شده است٬ به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد تبصره (اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع شهرستان تفرش صادر و پرونده را برای تشخيص صلاحيت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبيرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است٬ که هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۱۰۰۴ـ ۱۳۹۴/۷/٬۸ چنين رأی داده است: « نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون آیين دادرسی … در امور مدنی مناط صلاحيت تاریخ تقدیم دادخواست است و در زمان تقدیم دادخواست خواهان (۱۳۹۳/۶/۲۲) طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی٬ دادگاه صالح برای رسيدگی به دعوی بوده و با عنایت به اینکه اصلاح عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره مذکور به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون» طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر… مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ با توجه به عطف به ماسبق نشدن قانون و لحاظ مقررات ماده ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که مقدم بر لازم الاجرا شدن آن قانون اقامه گردیده از حيث صلاحيت مرجع رسيدگی اثر ندارد و صلاحيت ایجاد شده برای دادگاه را از بين نمی برد؛ بنابراین قرار عدم صلاحيت ذاتی مورد اشاره در فوق با قانون انطباق ندارد و شایسته تأیيد نيست؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی … در امور مدنی نقض و پرونده برای رسيدگی به دادگاه اعاده میگردد.» ۲ .طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۴۰۴ شعبه چهلم دیوان عالی کشور٬ آقای اسماعيل… در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ دادخواستی به طرفيت اداره منابع طبيعی شهرستان شازند به خواسته احراز مالکيت نسبت به پلاک ۲۴/۲ بخش ۱ جاپلق روستای برج چشمه محمود شهرستان شازند مقوم به پنجاه و یک ميليون ریال و هزینه های دادرسی به متراژ ۶۸۲۸ مترمربع تقدیم دادگستری شهرستان اراک نموده که به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۳۹۶ـ۱۳۹۴/۵/۱۴ به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ که مهلت اعتراض مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبيعی را از یک سال به پنج سال افزایش داده و با تصویب قانون مذکور صلاحيت ذاتی مرجع رسيدگی به موضوع تغيير داده شده و نظر به اینکه قانون اصلاحی از قوانين شکلی بوده و عطف به ماسبق می شوند و از سوی دیگر قانون جدید موجد حقوقی برای خواهان ها و معترضين به اجرای ملی شدن اراضی است٬ با نفی صلاحيت از دادگاه و اعلام صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مستقر در شهرستان شازند٬ پرونده را برای تعيين صلاحيت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده٬ در خصوص تعيين صلاحيت مشاوره نموده طی دادنامه شماره ۱۳۱۵ـ۱۳۹۴/۷/۶ چنين رأی می دهد: « با عنایت بر اینکه طبق بند الف مادة ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مدت مذکور در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی مصوّب ۱۳۸۹ از یک سال به پنج سال افزایش یافته است و خواهان خواسته خود را در ظرف مقرر قانونی پنج سال تقدیم نموده است بنابراین براساس تبصره یک ماده ۹ افزایش بهره وری رسيدگی به موضوع در صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده تعيين تکليف اراضی اختلافی می باشد لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با تأیيد نظریه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک و اعلام صلاحيت مرجع اخيرالذکر مستقر در شهرستان شازند تعيين تکليف می گردد.» بنابراین چون از شعب سی و چهارم و چهلم دیوان عالی کشور٬ طبق دادنامه های صادر شده به شرح بالا٬ با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی مصوّب ۱۳۸۹ و بند یک ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ آراء متهافت صادر شده است؛ لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیين دادرسی در امور کيفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسين مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«قانونگذار در ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر در حقيقت مهلت یک ساله موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی را با همان شرایط مذکور در ماده اخيرالذکر به مدت پنج سال افزایش داده است و اعتراض ذینفع چه به صورت طرح دعوی اثبات مالکيت چه در قالب اعتراض به ثبت مالکيت دولت می بایست در هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع رسيدگی شود٬ لذا رأی شعبه محترم چهلم دیوان عالی کشور صائب و قابل تأیيد است».

ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ـ ۱۳۹۵/۵/۵ هيأت عمومی دیوان عالی کشور

بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳» اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسيدگی نشده باشد٬ می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبيعی مصوّب ۱۳۸۹/۴/۲۳ ] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است. بنابراین٬ مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره٬ صلاحيت هيأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یکسال نيز استمرار یافته است و با استمرار صلاحيت هيأت مزبور از تاریخ تصویب قانون اخيرال ّذکر تا انقضای پنج سال رسيدگی به پرونده هایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد٬ در صلاحيت هيأت یادشده خواهد بود. بنابراین٬ رأی شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد٬ به اکثریت آراء صحيح و قانونی تشخيص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیين دادرسی کيفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور٬ دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غير آن لازم الاتباع است.

هيأت عمومی دیوان عالی کشور