به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یكی از انواع آن با تراضی طرفین امكانپذیر است و دادگاه تكلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطایی
به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون دیات پرداخت قیمت دیه به جای یكی از انواع آن با تراضی طرفین امكانپذیر است و دادگاه تكلیفی بر تعیین ارزش دیه ندارد و مناط صلاحیت در رسیدگی به جرائم قتل خطایی
صرفنظر از این که ادعای خسارت مدعیان خصوصی اعم است از دیه شرعی مورد نظر قانونگذار و ضرر وزیان ناشی از جرم چون با فرض دیه بودن آن یا قطعیت حکم
برحسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 ناظر به ذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مورد اعلام وقوع قتل عمدی چنانچه دادگاه بدوي قتل را غيرعمد
528-30/5/1370 شماره 1393/ هـ 25/4/1370 پرونده وحدت رویه ردیف 69/26 هیئت عمومی ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می رساند: آقای رئیس دادگاه حقوقی 1 شهرضا با ارسال 2 دادنامه از شعبات 4 و 5 دیوان عالی كشور تقاضای طرح آن در هیئت عمومی نموده و با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه ای […]
قتل غیرعمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی كه مجازات آن در ماده 153 قانون تعزیرات مصوب
روزنامه رسمي شماره 12180-1365.10.1 شماره 515- هـ 1365.9.11 پرونده وحدت رويه رديف: 8.64 هيأت عمومي بسمه تعالي رياست محترم ديوان عالي كشور احتراماً، به استحضار می رساند: آقاي رييس دادگاه كيفري يك شهرستان نيشابور به شرح نامه 63.11.21 اعلام كرده است كه در سه شعبه ديوان عالی كشور در موضوع واحد آراء متفاوتي صادر گرديده […]
ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهریور ماه 1361 كه پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت المال قرار داده با هیچیك از موارد مذكور در ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب شهریور ماه 1361 تطبیق نمی كند
پس از تصویب ماده 2 قانون دیات در 61.9.24 برای قتل غیر عمدی دیه معین شده و به موجب ماده 211 قانون مزبور کلیه قوانینی که با آن قانون مغایرت دارد از جمله قانون
نظر به اینكه كیفرهای دیه و حبس مقرر در ماده 149 قانون تعزیرات با عنایت به مقررات حاكم موجود به لحاظ لزوم موقوف شدن تعقیب مجرم با گذشت شاكی در خصوص دیه
با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتی قتل غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات
چنانچه قتل خطئی باشد و كسی كه ارتكاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتكب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده و بالنتیجه رأی شعبه
مستفاد از لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان کیفری مصوب ۱۳۵۸. ۶. ۱۳ شورای عالی انقلاب اسلامی ایران بزه معاونت در قتل نیز از جمله مستثنیات این لایحه قانونی است و بالنتیجه حکم
شعبه هشتم دیوان عالی كشور عقیده داشته كه چوب آلت قتاله شناخته نمی شود تا جرح منتهی به مرگ به وسیله چوب
رای وحدت رویه 1683 – 1336/4/24
الف- به موجب حكم شماره 3775-27/12/34 شعبه، 9 دیوان عالی كشور: قتل غیرعمدی با دوچرخه سواری با نداشتن پروانه با ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان منطبق
خلاصه رای: با توجه به این که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در ماده 29 قانون جرایم رایانه ای نیز مورد تاکید قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، […]
نظر به این که ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقالدهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین