رای وحدت رویه 31 – 1365/8/20

روزنامه رسمي شماره 12180-1365.10.1

شماره 515- هـ 1365.9.11

پرونده وحدت رويه رديف: 8.64 هيأت عمومي
بسمه تعالي

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً، به استحضار می رساند: آقاي رييس دادگاه كيفري يك شهرستان نيشابور به شرح نامه 63.11.21 اعلام  كرده است كه در سه شعبه ديوان عالی كشور در موضوع واحد آراء متفاوتي صادر گرديده بدين توضيح كه شعب 11 و 16 ديوان عالي كشور نظر دادگاه كيفری يك را در دو پرونده قتل عمدي‌ مبني بر قصاص جانيان با اخذ تعهد از اولياءدم كبار در مورد پرداخت حق صغار از ديه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسيدگي به سن بلوغ و رشد ‌شرعي مورد تنفيذ قرار داده ولي شعبه 7 ديوان عالي كشور نظريه دادگاه را در مورد قصاص قاتل عمدي به استناد فتواي حضرت امام دائر بر اين كه اولياء‌دم كبير علي‌الاحوط بايد صبر كنند تا صغار كبير شوند تنفيذ نكرده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده است اينك با ملاحظه ‌پرونده خلاصه جريان آنان معروض مي گردد.

1- خلاصه پرونده مربوط دادنامه 1129-11-62.11.6 شعبه 11 ديوان عالي كشور ابراهيم حيدري معروف به خاني به اتهام قتل عمدي مرحوم تقي‌ حيدري بر اثر ايراد جرح با كارد تحت تعقيب قرار گرفته و دادسراي نيشابور به شرح كيفرخواست به استناد ماده 170 قانون مجازات عمومي تقاضاي‌تعيين كيفر نموده و دادگاه جنايي مشهد متهم را به 14 سال حبس جنايي درجه يك و پرداخت يك ميليون ريال بابت ضرر و زيان محكوم كرده و با‌ فرجام‌خواهي در شعبه 7 ديوان عالي كشور مطرح و به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض گرديده و رسيدگي به دادگاه كيفري يك نيشابور ‌محول گرديده و دادگاه مذكور با اخذ نظر مشاور و اجراي مراسم قسامه به قصاص متهم اظهارنظر نموده و پرونده جهت تنفيذ به ديوان عالي كشور ‌ارسال و شعبه 11 چنين رأي مي‌دهد:

رأي – با بررسي اوراق پرونده نظريه دادگاه كيفري يك نيشابور در مورد اجراي قصاص درباره ابراهيم حيدري  معروف به خاني به اتهام قتل مرحوم تقي‌حيدري با توجه به اجراي مراسم قسامه به شرط اجراي مقررات كامل ماده 52 قانون حدود و قصاص و تضمين سهم ديه صغار منطبق با موازين قانوني‌است و تنفيذ و پرونده جهت  اقدامات شايسته اعاده مي‌شود و سپس دادگاه حكم اعدام متهم را صادر مي‌نمايد و پرونده با تنظيم گزارش اداره فني به‌شوراي عالي محترم قضايي ارسال و دستور اجراي حكم داده مي‌شود.
2- خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 49 شعبه 16 ديوان عالي كشور در اين پرونده علي‌اكبر به اتهام قتل عمدي حاجي قربان خماري تحت‌ تعقيب قرار گرفته و به شرح كيفرخواست به استناد بند الف ماده 2 قانون حدود و  قصاص تقاضاي تعيين كيفر مي‌شود و دادگاه پس از رسيدگي و اجراي ‌مراسم قسامه و جلب نظر مشاور به  قصاص اظهارنظر نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد و شعبه 16 چنين بيان نظر مي‌نمايد.

با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضايي مورخ 62.9.10 دادگاه كيفري يك نيشابور از لحاظ صحت مباني  استدلال و جهات تشخيص بزهكاري‌ متهم و تطبيق مورد با ماده 2 قانون حدود و قصاص و ساير مواد استنادي در آن و رعايت تشريفات دادرسي ايرادي وارد نيست و از اين حيث نظريه ‌اشعاري خالي از اشكال قانوني بوده و نتيجه تنفيذ مي‌شود و مقرر مي‌گردد پرونده براي اجراي مدلول ماده 288 قانون اصلاحي موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري و انشاء حكم نزد مرجع مربوطه ارسال گردد و سپس حكم اعدام صادر مي‌شود و پرونده در جريان اجراي حكم قرار مي‌گيرد.

3- خلاصه پرونده مربوطه به دادنامه شماره 7.1078-63.9.29 شعبه 7 ديوان عالي كشور به موجب كيفرخواست دادسراي نيشابور 1 – حسين ‌لطفي متهم به قتل عمدي علي‌اكبر رباط با سبق تصميم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر ديگر به اتهام معاونت در قتل عمدي كه به استناد مواد 170 و171 درباره متهم رديف اول و مواد 170 و 28  قانون مجازات عمومي درباره سه نفر ديگر تقاضاي تعيين كيفر شده و پرونده در شعبه 12 دادگاه عمومي‌ مشهد رسيدگي و حسين لطفي را از نظر ارتكاب قتل عمدي به حبس دائم و پانصد هزار ريال ضرر و زيان مادي و معنوي محكوم مي‌نمايد و ساير ‌متهمين را تبرئه و با فرجام‌خواهي متهم از رأي پرونده در شعبه 7 ديوان عالي كشور مطرح مي‌گردد و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأي ‌را نقض و رسيدگي به دادگاه كيفري يك مشهد محول مي‌شود و پرونده به دادگاه كيفري يك نيشابور اجراء مي‌گردد و با انجام محاكمه و با توجه به‌ تقاضاي  اولياءدم مبني بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر مي‌نمايد و پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده مي‌شود و شعبه 7 به شرح ذيل رأي مي‌دهد:
نظريه شماره 53.20-1363.6.24 دادگاه كيفري يك نيشابور درباره آقاي حسين لطفي فرزند محمد ابراهيم متهم به قتل عمدي مرحوم علي‌اكبر رباط‌خيري با ايراد جرح با چاقو به گردن وي كه منجر به قطع عروق گردن و قتل او گرديده داير بر اعدام و قصاص از وي با توجه به فتواي حضرت امام‌ مدظله‌العالي در پاسخ سئوال اگر اولياء مقتول  بعضي صغير و بعضي ديگر كبير باشند آيا با پرداخت حق ديه صغير اولياي كبير مي‌توانند قصاص نمايند يا‌ خير به  اين عبارت (‌بسمه تعالي: علي‌الاحوط بايد صبر نمايند تا صغير بالغ شود و اظهارنظر نمايد) و ايضاً در پاسخ سئوال اگر در صورت فوق ولي‌ صغير بخواهد قصاص نمايد و قصاص را به غبطه صغير تشخيص دهد آيا مي‌تواند بدون پرداخت ديه صغير نظر به قصاص نمايد فرموده: بسمه تعالي ‌ولي صغير حق قصاص از طرف صغير ندارد و با توجه به اين كه مقتول چهار صغير دارد تنفيذ نمي ­گردد، اينك پس از عرض گزارش به شرح ذيل نظريه ‌اعلام مي‌گردد:

نظریه- به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء شعب 11 و 16 ديوان عالي كشور با رأي شعبه 7 ديوان عالي كشور در مورد نظريه‌هاي اعلام شده از طرف‌ دادگاه كيفري يك مبني بر قصاص با توجه به اين كه مقتولين اولاد صغير دارند اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب جهت ايجاد هم آهنگي و وحدت‌نظر به استناد قانون مربوط به وحدت رويه  مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دارد.

معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري

جلسه وحدت رويه

به تاريخ روز سه­ شنبه: 1365.8.20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله

سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده  دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقي و كيفري ديوان عالي  كشور تشكيل گرديد پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد‌صديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: “‌با توجه به فتواي حضرت آيت‌الله منتظري مدظله‌العالي، چنانچه در مورد صغار بايد مدتي‌ طولاني صبر كنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخير موجب فساد و يا تضييع حق كبار باشد به تشخيص ولي صغار گرفتن ديه به مصلحت صغار باشد با ‌تأمين حق صغار اقوي جواز  قصاص از طرف كبار است و از اين نظر رأي شعب: 11 و 16 ديوان عالي كشور موجه و صحيح است.” مشاوره نموده و‌اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي شماره: 31-1365.8.20

بسمه تعالي

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

در مورد قتل عمدی اگر بعضي از اولياء دم كبير و بعضي ديگر صغير باشند و اولياءدم كبير تقاضای قصاص نمايند، با تأمين سهم صغار از ديه شرعي ‌مي‌توانند جانی را قصاص نمايند بنابراين آراء شعب 11 و 16 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين ‌رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ­ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.