با سلام و احترام: در زمان عقد قرارداد خوانده با اغواگري اعلام كردند كه آتليه ايشان داراي مجوز است كه با توجه به اختلافات به وجود آمده مبني بر كميت و كيفيت بسيار بد فيلم و نبودن حجم زيادي از آن با مراجعه بنده به اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران مشخص گرديد اصلا استوديويي كه داراي مجوز قانوني جهت فعاليت باشد وجود خارجي ندارند و ايشان هيچ گونه مجوز آتليه و فيلم برداري ندارند لذا خوانده در قرارداد مذكور خود را نماينده‌ي آتليه ... معرفي كرده اند كه لازم به ذكر است تفويض نمايندگي از سوي استوديو نيز هيچ گونه وجاهت قانوني ندارد و اين عمل نيز غير قانوني است حال با شرح مذكور بديهي است برابر ماده 223 قانون مدنی «هر معامله که واقع شده باشد محصول بر صحت است، مگر اينکه فساد آن ثابت شود.» يعنی اصل بر اين است هر معامله ای که واقع شده است دارای تمامی شرايط اساسی صحت معاملات و شرايط اختصاصی آن عقد بوده و در نتيجه اصل بر صحت آن است مادامی که خلاف آن ثابت نشده به اعتبار و قوت خود باقی است و اگر يکی از طرفين معامله مدعی است که در هنگام معامله يکی از شرايط اساسی صحت معامله وجود نداشته می بايست به دادگاه مراجعه نموده و دعوی ابطال قرارداد را مطرح نمايد در مواردی که ادعا شود بيان اراده با قصد باطنی تعارض دارد يا اشتباه در شخصيت طرف معامله يا وصف ذاتی مورد معامله رخ داده است يا طرف قرارداد به دليل فشار خارجی (اکراه) مختار نبوده است يا دو طرف يا يکی از آنها اهليت انعقاد قرار داد را نداشته يا جهت عقد نامشروع بوده و يا اينکه موضوع آن غير قابل انتقال بوده است و همچنين در مواردی که مخالفت عقد با قانون محل ترديد باشد اصل صحت حاکم خواهد بود و برابر بند 2 ماده190 و ماده 210 قانون مدني خوانده در قرارداد مذكور فاقد اهليت استيفاء بوده است لذا آيا بنده ميتوانم با استناد به ماده هاي مذكور قرارداد را فسخ نمايم؟ باتشكر فراوان