معمولا در کلاهبرداری دادگاه ضمن محکومیت کیفری به رد مال(اصل پول) و جزای نقدی معادل مال ماخوذه رای می دهد و ملک فوق به هر قیمتی به فروش برسد پس از کسر وجوه فوق مازاد بر آن به حساب دادگستری و متعلق به صاحب وثیقه می باشد-در صورتی که در پرونده کیفری مطالبه ضرر و زیان نموده و به آن رسیدگی شده باشد دادگاه اقدام خواهد نمود
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.