مشاوره حقوقی رایگان - شروع به ربا
با عرض سلام و احترام
در یک پرونده رباخواری، با وجود قرار جلب دادرسی و کیفرخواست به جرم شروع به ربا، قاضی دادگاه کیفری دو بدون اشاره به ادله احصا شده در کیفرخواست، اقدام به تبرئه متهم نموده است.
در رای خود اورده با منتفی شدن ربای تام، شروع به ربا نیز منتفی است.
بخشی از رای دادگاه بدون توجه به اینکه؛
در ربای قرضی، همجنس بودن شرط نیست.
((ماده 595 قانون مجازات اسلامی 1375، در اجناس و کالاهای مشابه، با شرط اضافه تحقق می یابد درحالي که در مانحن فيه ادعای تحقق شروع به پرداخت و یا شروع به دریافت ربا فيمابين پرداخت مبلغ پنج ميليارد تومان وجه نقد در مقابل انتقال ملک ومال غيرمنقول مطرح شده پس به جهت اختلاف در عناصر ذاتی فيمابين وجه نقد به جهت عدم همجنس بودن آنها و عدم تحقق شرط اضافی درآن تحقق بزه ربا و ياشروع به دريافت و يا شروع به پرداخت ربا و يا معاونت درآن را سالبه به انتفای موضوع مینمايد، و همچنين علاوه بر آن با توجه به اینکه بزه ربا از جرائم مقيد است و تا زمانیکه بين دو مال همجنس مشابه با توافق قبلی فيمابين طرفين مبلغ اضافه
ای رد و بدل نشود عنصر مادی آن نیز تحقق نمی یابد و با انتفای اصل بزه ربا، بزه شروع به ربا نيز منتفی میباشد))
لطفا با بررسی عدم توجه قاضی به موضوع در ربای قرضی، همجنس بودن شرط نیست و همچنین بررسی رای وحدت رویه شماره 635 هیات عمومی دیوان عالی کشور در موضوع شروع به جرم بفرمائید آیا صدور این رای قانونی بوده است؟
با تشکر
پاسخ ها
مطابق رای وحدت رویه ۶۳۵ دیوان عالی کشور، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی شده باشد.
در کل تفسیر رای این است که موضوع رابطه حقوقی مالی بوده و وصف مجرمانه جرم ربا مطابق ماده ۵۹۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ندارد
باسلام ، رأی دادگاه از اساس ایراد دارد چون قاضی ربای قرضی (دادن پول و گرفتن ملک با اضافه) را با ربای معاملی اشتباه گرفته و شرط همجنس بودن را به اشتباه شرط دانسته است، در حالی که در ربای قرضی همجنس بودن لازم نیست. همچنین استناد به رأی وحدت رویه ۶۳۵ و رد شروع به جرم کاملاً غیرقانونی و برخلاف ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی است؛ با استناد به این اشتباهات فاحش در تعلیل و عدم بررسی ادله کیفرخواست، این رأی در دادگاه تجدیدنظر کاملاً قابل نقض است.