بستگی به احراز شرایط ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر صوری بودن معامله داشته، و البته مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت عقود و قرارداد است، مگر احراز دلیل خلاف آن، و همچنین باستناد رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور، نقل و انتقال مالی تا قطعیت دین به لحاظ کیفری نیز منعی ندارد

بله، همسرتان می‌تواند با طرح دعوای حقوقی ادعای صوری بودن انتقال و فرار از دین مطرح کند و در صورت اثبات، دادگاه می‌تواند معامله را بی‌اعتبار و ماشین را قابل توقیف برای مهریه بداند.