چنین اقراری که خلاف واقع و بدون پرداخت ثمن تنظیم شده، در صورت اثبات عدم رد و بدل شدن پول، می‌تواند از سوی دادگاه به‌عنوان «هبه» یا «صلح» تلقی شود، زیرا قاضی بر اساس اوضاع و احوال و قصد واقعی طرفین تفسیر می‌کند و صرف وجود سند بیع، مانع احراز ماهیت واقعی معامله نیست.

مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفی آن