موضوع: اتهام ورود از مرز غیرمجاز، در حالی که مدعی ورود قانونی از مرز رسمی نوردوز هستم با سلام و احترام بنده ایرانی و شهروند ایران هستم و درباره یک پرونده کیفری نیاز به مشاوره حقوقی دارم. شرح ماجرا در تاریخ 30 شهریور 1404 به صورت قانونی از ایران خارج شدم و از طریق مرز رسمی وارد ارمنستان شدم و خروج من از ایران به صورت قانونی و از مبادی رسمی ثبت شده است. در تاریخ 1 دی 1404 با اتوبوس از ارمنستان به سمت ایران حرکت کردم. پس از خروج قانونی از ارمنستان، به مرز رسمی نوردوز رسیدم و از همان مرز وارد ایران شدم. در مرز نوردوز، پاسپورتم را به مأموران مربوط ارائه کردم، از گیت رسمی عبور کردم و پس از ورود به پایانه مسافربری، با اتوبوس به تبریز و سپس به قم رفتم. مدتی بعد پاسپورتم را در قم گم کردم. مفقودی پاسپورت را در سامانه «پلیس من» ثبت کردم و سپس برای اعلام مفقودی و درخواست صدور پاسپورت المثنی به اداره گذرنامه مراجعه کردم. در اداره گذرنامه، مأمور مربوطه فرمی را که آن را «بند دو» عنوان کردند، به من ارائه داد و سؤالاتی از من پرسیده شد، از جمله اینکه چگونه به صورت قاچاق وارد ایران شده‌ام. بنده این موضوع را به طور کامل رد کردم و توضیح دادم که ورود من قانونی و از طریق مرز رسمی نوردوز بوده و پاسپورتم را نیز در مرز به مأموران ارائه کرده‌ام و از مسیر رسمی وارد کشور شده‌ام. با این حال، به دلیل اینکه ظاهراً سابقه ورود من در سامانه مربوطه وجود نداشت، موضوع به عنوان اتهام «عبور از مرزهای غیرمجاز یا ممنوعه (ورود ایرانی از نقاط غیرمجاز به کشور)» مطرح و پرونده قضایی برای بنده تشکیل شد. روند پرونده قضایی پرونده در شعبه 20 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قم تشکیل شد. در جریان تحقیقات، بنده دفاع کردم که از مرز رسمی نوردوز وارد ایران شده‌ام و ورود غیرمجاز را قبول ندارم، اما دفاعیاتم مورد پذیرش قرار نگرفت. بازپرس در ابتدا موضوع قرار تعلیق تعقیب را مطرح کرد. بنده در آن زمان از مفهوم و آثار حقوقی تعلیق تعقیب اطلاع کافی نداشتم و درباره پذیرش آن مردد بودم. در همان شرایط، به بازپرس اعلام کردم که می‌خواهم دفاعیات بیشتری ارائه کنم و تأکید کردم که اتهام را قبول ندارم. بازپرس به من گفت که اگر این موضوع را بنویسم، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. به دلیل اینکه در آن زمان کسی برای راهنمایی حقوقی در کنارم نبود و از شرایط موجود دچار اضطراب و تردید شده بودم، در نهایت در نوشته خود اعلام کردم که اتهام را قبول ندارم و در عین حال درخواست تعلیق تعقیب و منع تعقیب کردم. در همان جلسه، با وجود انکار اتهام، به طور ناگهانی بازداشت شدم که این موضوع موجب اضطراب و سردرگمی بیشتر من شد. در ادامه، حتی از چند نفر از وکلای حاضر در دادگاه درباره وضعیت پرونده سؤال کردم، اما اطلاعات کافی درباره این نوع پرونده در اختیارم قرار نگرفت و حتی به من گفته شد که موضوع پرونده برای آنها جدید و غیرمعمول است. در نهایت، قرار تعلیق تعقیب به مدت 6 ماه با شرط شرکت در کلاس‌های پیشگیری از جرم صادر شد. بعداً با مطالعه بیشتر متوجه شدم که موافقت با تعلیق تعقیب لزوماً به معنای اقرار به ارتکاب جرم نیست. همچنین در زمان موافقت، بازپرس توضیحی درباره کلاس پیشگیری از جرم و آثار و شرایط آن به من نداده بود و من نیز با توجه به اینکه اتهام را قبول نداشتم، نسبت به قرار صادرشده اعتراض کردم و در لایحه دفاعیه نیز توضیح دادم که همچنان اتهام ورود غیرمجاز را قبول ندارم و مدعی ورود قانونی از مرز رسمی هستم. موافقت اولیه من با تعلیق نیز صرفاً در شرایط اضطراب و به دلیل ناآگاهی از آثار حقوقی آن بوده و به هیچ وجه به معنای پذیرش اتهام نبوده است. اعتراض بنده در سامانه ثبت شده و برای بررسی به شعبه ارجاع شده است. همچنین درخواست مطالعه پرونده و دریافت تصاویر اوراق و مستندات پرونده را ثبت کرده‌ام تا مشخص شود گزارش اولیه ضابط یا مأمور دقیقاً بر چه اساسی تنظیم شده و آیا در پرونده، غیر از نبودن سابقه ثبت ورود در سامانه، دلیل دیگری علیه بنده وجود دارد یا خیر. مدارک و قرائن قابل بررسی بنده یقین دارم که خروج من از ایران و خروج من از ارمنستان از مسیرهای رسمی انجام شده و ورود من به ایران نیز از مرز رسمی نوردوز بوده است. به همین دلیل احتمال می‌دهم مشکل ایجادشده ناشی از ثبت نشدن ورود من در سامانه در زمان ورود به ایران باشد، اما علت ثبت نشدن آن برای بنده مشخص نیست و نمی‌دانم آیا نقص سامانه، خطای اداری یا علت دیگری باعث آن شده است. قرائن و مدارکی که می‌توانند برای بررسی موضوع مورد استعلام قرار گیرند عبارتند از: سابقه خروج قانونی من از ایران در تاریخ 30 شهریور 1404؛ سابقه خروج قانونی من از ارمنستان در تاریخ 1 دی 1404؛ تراکنش بانکی من در محدوده پایانه مرزی نوردوز؛ اتصال خط تلفن همراه من به دکل‌های مخابراتی محدوده نوردوز در زمان ورود؛ تماس‌های تلفنی من با شماره‌های داخل ایران در همان بازه زمانی؛ سوابق اتوبوس و در صورت وجود، اطلاعات مسافران همان سفر؛ تصاویر دوربین‌های مرزی و پایانه مسافربری، در صورت موجود بودن؛ و هرگونه سابقه، گزارش مأموران یا اطلاعات موجود در سامانه‌های مرزبانی نوردوز. در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائل برای بنده این است که دقیقاً مشخص شود گزارش اولیه ضابط یا مأمور بر چه اساسی اتهام ورود از نقطه غیرمجاز را مطرح کرده است و آیا صرفاً نبودن سابقه ورود در سامانه مبنای پرونده بوده یا دلیل دیگری نیز وجود دارد. سؤالات 1. آیا صرف نبود مهر ورود در پاسپورت و ثبت نشدن سابقه ورود در سامانه، بدون وجود دلیل مستقیم یا قرائن کافی مبنی بر عبور شخص از نقطه غیرمجاز، می‌تواند برای اثبات جرم و محکومیت کافی باشد؟ 2. با توجه به اینکه بنده مدعی هستم از مرز رسمی نوردوز و از طریق گیت رسمی وارد ایران شده‌ام، برای اثبات عنصر «ورود از نقطه غیرمجاز» چه نوع دلایلی از نظر قانونی لازم است؟ 3. اگر در پرونده مشخص شود که مبنای اصلی اتهام صرفاً نبودن سابقه ورود در سامانه بوده و دلیل مستقلی برای عبور از مرز غیرمجاز وجود ندارد، آیا اصل برائت موضوع ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و در صورت انطباق، ماده 120 قانون مجازات اسلامی می‌تواند در دفاع و درخواست منع تعقیب یا برائت مورد استناد قرار گیرد؟ 4. آیا اعتراض من به قرار تعلیق تعقیب، با توجه به اینکه اتهام را قبول ندارم، از نظر قانونی می‌تواند باعث افزایش ریسک محکومیت من شود یا موجب می‌شود موضوع و دلایل اتهام مجدداً مورد بررسی قرار گیرد؟ 5. با توجه به اینکه بنده در ابتدا در شرایط اضطراب و بدون اطلاع کافی از آثار حقوقی تعلیق تعقیب با آن موافقت کردم، آیا این موافقت می‌تواند به عنوان اقرار یا پذیرش ارتکاب جرم تلقی شود؟ 6. چه مدارک و استعلام‌هایی برای اثبات ادعای ورود از مسیر رسمی و دفاع در برابر این اتهام مناسب‌تر است؟ از جمله استعلام از مرزبانی نوردوز، بررسی سوابق ورود و خروج، اپراتور تلفن همراه، تراکنش بانکی، سوابق اتوبوس و مسافران و تصاویر دوربین‌های مرزی و پایانه. همچنین آیا درخواست رسمی از مرزبانی نوردوز درباره سوابق عبور اتوبوس و مسافران آن تاریخ می‌تواند در روند پرونده مؤثر باشد؟ خواهشمندم با توجه به مقررات فعلی، به‌خصوص ماده 35 قانون گذرنامه، اصل برائت و مقررات مربوط به ادله اثبات جرم، راهنمایی فرمایید که در این وضعیت چه دفاع و اقدام قانونی مناسب‌تر است. پیشاپیش از راهنمایی شما سپاسگزارم.