باسلام رضایت شاکی موجب سقوط جنبه عمومی احتمالی جرم نیست اما با توجه به سه ماه بازداشت و تشدید وثیقه از ۵۰۰ میلیون به یک میلیارد تقاضای تخفیف قرار و اعتراض به تناسب آن قابل طرح است و در صورت عدم تصمیم نهایی دادسرا مقررات ماده ۲۴۲ نیز قابل استناد است
بستگی به میزان اموال سرقتی و سابقه ایشان و اینکه مسلح بودن یا نه و اینکه به کسی هم صدمه وارد شده با نه، دارد