باسلام استدلال قاضی لزوماً صحیح نیست و صرف اینکه چک به نام شخص ثالث بوده مانع تحقق خیانت در امانت نیست و معیار تعهد فروشنده به استرداد لاشه و احراز سوءنیت و تصاحب آن است و رسید امانی و پرداخت وجه و اظهارنامهها میتواند ادله مهم باشد و اعتراض به قرار منع تعقیب حسب مرحله پرونده قابل بررسی است.
سلام بهاحتمال زیاد نظر قاضی از حیث کیفری قابل دفاع است، چون برای خیانت در امانت باید مال یا سند در زمان سپردن، واقعاً نزد امین بوده باشد و بعد هم بر خلاف امانت تصاحب یا تلف یا مفقود شود. در پرونده شما اگر چک از قبل به نام شخص دیگری بوده و او هم آن را برگشت زده، دادگاهها غالباً رکن کیفری را منتفی میدانند