با توجه به اینکه حکم قطعی تجدیدنظر در دعوای قبلی **«رد الزام به تنظیم سند»** بوده، شما می‌توانید استناد کنید که مالکیت شما قطعی و مورد تأیید دادگاه بوده است؛ بنابراین فروش آن «فروش مال خود» محسوب می‌شود نه «مال غیر»، مگر اینکه در پرونده قبلی ثابت شده باشد که سند شما باطل بوده است.

ادعای دو طرف نیاز به ادله و اثبات در محکمه دارد لذا مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دولت شخصی را مالک می‌شناسد که سند رسمی به نام ایشان صادر است و اقدام شریک از مصادیق معامله فضولی به نظر می‌رسد

نیازمند بررسی است

با وجود حکم قطعی مبنی بر رد الزام به سند، می‌توانید به عنوان مالک، ملک را بفروشید؛ اما در صورت فروش مال غیر، ممکن است با شکایت خریدار مواجه شوید.

باسلام

با توجه به توضیحاتی که دادید، اگر قبلاً در همین موضوع حکم قطعی مبنی بر رد دعوای الزام به تنظیم سند صادر شده باشد و همان دعوا با همان اصحاب دعوا، همان خواسته و همان سبب دوباره مطرح شده باشد، می‌توانید به اعتبار امر مختومه استناد کنید.همچنین اگر مالک رسمی ملک بوده‌اید و سند رسمی به نام شما صادر شده و معامله عادی شریکتان نسبت به آن ملک نافذ نبوده است، صرف فروش ملک توسط شما به معنای فروش مال غیر نیست؛ زیرا فروش مال غیر زمانی محقق می‌شود که شخص، مال متعلق به دیگری را منتقل کند.

باسلام با توجه به حکم قطعی قبلی مبنی بر رد الزام به تنظیم سند و اینکه پس از اعاده رسمی ملک سند به نام شما صادر شده اصل بر اختیار قانونی شما در انتقال است و صرف فروش بعدی شما فروش مال غیر محسوب نمی‌شود مگر طرف مقابل بتواند اعتبار معامله مقدم خود و علم و سوءنیت شما را اثبات کند و برای دفاع دقیق باید متن حکم قطعی و سند رسمی و هر دو مبایعه‌نامه توسط وکیل مبرز بررسی شود