با توجه به اینکه مبایعه‌نامه سال ۹۵ مؤخر بر وکالتنامه سال ۸۸ است و در آن صراحتاً یک دانگ قید شده، ابطال نسبت به نیم دانگ به دلیل تناقض در اسناد، با توجه به شهادت شهود یا کارشناسی امکان‌پذیر است، اما اثبات آن بر عهده شخص الف است.

سلام بله بنظر قابل انجام است

سلام در این وضعیت ابطال قطعی نیست و بستگی به مفاد وکالتنامه و ادله طرفین دارد و اگر وکالت سال 88 صریحا شامل انتقال تمام یک و نیم دانگ بوده و بر همان مبنا سند زده شده باشد اشتباه مبایعه نامه سال 95 لزوما باعث ابطال وکالت و سند نمی شود و بیشتر بحث اصلاح قرارداد یا اثبات قصد واقعی طرفین مطرح است و اما اگر انتقال نیم دانگ اضافه بدون اختیار وکالتی یا برخلاف توافق واقعی انجام شده باشد امکان ابطال نسبت به همان نیم دانگ وجود دارد و تاخیر طولانی از 88 تا 1404 هم به تنهایی دعوا را از بین نمی برد ولی به ضرر اثبات ادعای خواهان است 

با توجه به اینکه معامله در سال ۸۸ بر اساس توافق طرفین (معاوضه یک‌ونیم دانگ در برابر شش‌دانگ) انجام شده و مبایعه‌نامه سال ۹۵ صرفاً سندی برای تایید آن توافق بوده، اشتباه در درج مقدار سهم (یک دانگ به‌جای یک‌ونیم) با وجود ادله اثباتی دیگر و گذشت زمان طولانی، به‌راحتی منجر به ابطال کل وکالت‌نامه یا سند انتقال نمی‌شود. توصیه می‌شود به‌جای دعوای ابطال، دادخواست «اصلاح سند» یا «تکمیل قرارداد» بر اساس ثمن واقعی توافق‌شده مطرح گردد.