سلام و درود. خیر، تفسیر محدودکننده وجاهت قانونی ندارد. اطلاق ماده ۲ بین مشاغل همسر تفکیکی قائل نشده و اگر همسر نیز سردفتر باشد، در صورت احراز سایر شرایط، اصل بر شمول ماده است. در صورت رد درخواست، میتوانید به تصمیم سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری اعتراض کنید.
موضوع نیازمند بررسی بیشتر است
طبق ماده ۲، در صورت ازدواج با کارمند دولت، امکان انتقال دفترخانه وجود دارد؛ در صورت مخالفت کارگروه، میتوانید به سازمان ثبت اسناد اعتراض کنید.