درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - چگونه به حقم برسم

با درود و احترام خدمت وکلای محترم وکارشناسان حقوقی رای شورای حل اختلاف مبنی بر محکومیت پرداخت ثمن معامله به مبلغ 90ملیون تومان و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ اظهارنامه به خوانده 20/8/1403 لغایت اجرای حکم را با کمک شما عزیزان گرفتم سوال اینجاست که اولا محکوم ایا میتواند تقاضای اعسار و تقسیط کند ؟ چون حسابهای او مسدود شد به علت تامین خواسته بنده که البته پولی در حسابها نبود و مالی به نام ایشان ثبت نبود طبق گفته دادورز اجرای احکام، با این تفاسیر محکوم مالی را از من خریده و پولی پرداخت نکرد و ان را فروخته و نقدا دریافت کرده و طلا و دلار خریده و ده برابر سود کرده حالا اقساط پول من رو میده ؟پس قانون براحتی به نفع کلاهبرداران و شیادان طراحی شده ؟ اگر بخاهم مال خودم رو پس بگیرم؟ چون مدارک به نام من و نزد من است وتنها مدرکی دارد قولنامه ای هست که در بنگاه نوشتیم و به استناد همان قولنامه فروخته ،چطور میتونم حکم جلب بگیرم یا هر راهی که تحت فشار بزارمش تا یا پس بدهد یا پول و دیرکرد را یکجا بگیرم ؟

پاسخ ها

دلایل مبنی بر عدم اعسار محکوم علیه را به شعبه ارایه دهید و درخواست تعدیل دهید و در جلسه ارایه دهید و اگر اثبات کنید بر خلاف حقیقت خود را معسر نشان داده شکایت کیفری نیز میتوانید انجام دهید 

محکوم حق دارد اعسار بخواهد، ولی چون مالی را از شما گرفته و فروخته است، مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید روشن کند حاصل فروش در دسترس او نیست. اسناد فروش، مشخصات خریدار، پرداخت نقدی و اطلاعات طلا و ارز را ارائه و استعلام های مالی ماده ۱۹ همان قانون را درخواست کنید. اگر مالی یافت نشود و اعسار هم پذیرفته نشود، اعمال ضمانت اجرای بازداشت با رعایت شرایط ماده ۳ همان قانون قابل درخواست است.

باقی بودن مدارک رسمی به نام شما، در کنار قولنامه و انتقال بعدی، به تنهایی حق پس گرفتن مال را ثابت نمی کند. چون حکم قطعی بر پرداخت ثمن صادر شده، استرداد مال فقط با سبب مستقل مانند فسخ یا بطلان و خواسته صحیح امکان دارد و جمع اجرای ثمن با استرداد همان مال اصولا ممکن نیست. مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۸، وصف کیفری انتقال مال به قصد فرار از دین موضوع ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اصولا به انتقال پس از محکومیت قطعی مالی وابسته است.

با اثبات فرار از دین، دادخواست جلب و توقیف اموال پنهانی به اجرای احکام.

باسلام محکوم‌علیه قانوناً حق تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکوم‌به را دارد اما دادگاه مکلف است ملائت واقعی وی را بررسی کند و در صورت اثبات انتقال مال و تبدیل وجه به دارایی‌هایی مانند طلا و ارز، این موارد می‌تواند موجب رد اعسار یا عدم پذیرش تقسیط گردد؛ برای استرداد مال نیز ابتدا باید وضعیت مالکیت و اعتبار قولنامه بررسی شود و در صورت احراز انتقال قانونی، مسیر مؤثر همان اجرای حکم ثمن و اعمال ضمانت اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پس از عدم پرداخت است.

سوالات مرتبط

وکلای متخصص